بشأن بلدة بدبهون.. نداء من دار الفتوى في طرابلس والشمال إلى الحكومة

منذ

مصدر الصورة

توقفت الهيئة الاستشارية في دار الفتوى في طرابلس والشمال عند القرار رقم 16 تاريخ 9/4/2026 الذي صدر نهار الاربعاء عن مجلس الوزراء ، وبحثت بشكل معمق "في التوقيت المريب للقرار، والثغرات القانونية التي اعتورته، والتداعيات المترتبة على منح شركة ترابة السبع الترخيص القانوني لمتابعة عمليات الجرف في بلدة بدبهون".

وأعدت توصيات خطية رفعتها إلى مفتي طرابلس والشمال، ثم نبهت إلى الخطر الداهم الذي يحيق بقرية بدبهون، إذ انه فيما لو نفذ القرار واستمرت عمليات الجرف، فإن من شأن ذلك ان يؤدي الى إزالة قرية بدبهون عن خارطة القرى في قضاء الكورة ، لاسيما وان شركة الترابة الوطنية (السبع) قد تملكت ثلاثة ملايين متر مربع في القرية المذكورة من أصل اربعة ملايين وخمسماية الف متر مربع التي تشكل المساحة الاجمالية للقرية وجرفت ما مقداره مليونين ونصف مليون متر مربع".

وأهابت بمجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الحكومة، ورئيس الجمهورية، "أن يتلمسوا هذه الحقيقة الخطيرة، وان يقفوا امام مسؤوليتهم التاريخية الجسيمة في الحفاظ على هذه القرية في إطار التنوع الكوراني، ودعوة مجلس الوزراء للرجوع فوراً عن هذا القرار بخصوص قرية بدبهون، وعدم منح اي ترخيص على الإطلاق بشأنها، لا سيما وان هذه القرية قد أدت قسطها للعلا في عملية دعم الاقتصاد الوطني ، وهي الآن تتعرض لخطر وجودي من شأنه أن يؤدي الى تهجير سكانها".