دعا
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال
لبنان مارون الخولي، في بيان، قضاة
المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة إلى التحرك الفوري والبت في
الطعون المقدمة لإبطال الضرائب المفروضة على المحروقات، مشيراً إلى أعبائها الكارثية على كلفة النقل والإنتاج وتداعياتها التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأكد الخولي أن الطعون ترتكز على مخالفات دستورية جوهرية، أبرزها انتهاك مبدأ شرعية الضريبة المنصوص عليه في المادة 81 من
الدستور ، والتي تحصر حق فرض الضرائب بالسلطة التشريعية.
واعتبر أن ما أقدمت عليه الحكومة يتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات عبر استخدام المادة 55 من قانون الموازنة لمنح
مجلس الوزراء صلاحيات تشريعية في الحقل الجمركي، وصفها بالسابقة الخطيرة التي تمس جوهر النظام الدستوري.
وأشار إلى أن التأخير في البت بالطعون يساهم في تعميق الأزمة وتصاعد الاحتقان الشعبي، محذراً من انفجار اجتماعي نتيجة السياسات المالية المجحفة.
وختم الخولي بالتأكيد على أن المواجهة تحولت إلى معركة وطنية للدفاع عن الدستور وحق اللبنانيين في خضوعهم لضرائب تُفرض وفق الأصول، داعياً
السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها وصون مقومات الدولة قبل فوات الأوان.