أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية تمسكها بحقوق الأساتذة، مع التشديد على الحرص على استمرار العملية التعليمية والحفاظ على المستوى الأكاديمي، معتبرة أن هذا الاستمرار لا يمكن أن يبقى مرتبطاً بالوعود بل بالحقوق والعدالة.
وطالبت اللجنة باستكمال ملف التفرغ وإدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة لمجلس الوزراء تمهيداً لإقرار الأسماء، لما لذلك من أثر مباشر على الأساتذة، إلى جانب إنجاز قرار رفع أجر ساعة التعاقد بما ينسجم مع الظروف الاقتصادية، وتحويل المستحقات المالية المتأخرة فوراً.
وفي ختام بيانها، دعت الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات عملية وسريعة لإنصاف الأساتذة المتعاقدين، بما يضمن استمرارية الجامعة
اللبنانية كصرح وطني
جامع .