جرى التواصل بين وزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ، وبناءً على ذلك تقرّر تنبيه جميع اللبنانيين إلى ما يلي:
عملاً بالقوانين المرعية الإجراء، فإن أي شخص يُضبط بحوزته سلاح غير مرخّص من قبل السلطات الرسمية
اللبنانية ، مهما كانت طبيعته، سيتم توقيفه فورًا وإحالته موقوفًا إلى
المحكمة العسكرية ، على أن يُصار إلى مصادرة سلاحه نهائيًا.
وقد طلب
المدعي العام لدى
محكمة التمييز من النيابات العامة المختصّة التشدد في تطبيق القانون في هذا الخصوص.