قال مصدر وزاري، بعد جلسة
مجلس الوزراء ، في دردشة مع عددٍ من الصحافيين، "في كلّ الدول
الديمقراطية التي تعتمد النظامين البرلماني والرئاسي، لا يكون هناك دورٌ لرؤساء
الأجهزة الأمنية أو الشرطة أو الجيوش في رسم السياسة الداخلية أو الخارجية، بل يقتصر دورهم على إبداء الرأي في الخطط العسكرية التي تُوضَع بطلبٍ من السلطة السياسية".
وأوضح المصدر" أنّ القرار السياسي يبقى حصراً بيد
السلطة التنفيذية المنتخبة، فيما تتولّى الأجهزة العسكرية والامنية التنفيذ وفق الأطر القانونية والدستورية، من دون أن يكون لها الرأي الحاسم في تحديد الخيارات السيادية". وختم بالقول: "إذا أردنا أن تكون لنا دولة فعلية، ولو لمرة واحدة منذ
اتفاق الطائف حتى اليوم، فلا بدّ من تكريس هذا المبدأ بشكل واضح وصريح".