مجلس الوزراء قرّر الحظر الفوريّ لنشاطات حزب الله الامنية والعسكرية كافة والزامه بتسليم سلاحِه

مصدر الصورة

قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّ "ما قام به " حزب الله " يُشكّل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء ".

وأضاف سلام بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّ " الدولة اللبنانية تُعلن رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية".

وتابع: "إقرار الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" الامنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه تسليم سلاحه وحصر عمله بالإطار السياسي".

وأشار سلام إلى أنّ "الحكومة تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتّخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه، ومنع القيام بأي عمليات عسكرية وتوقيف المخالفين وفق ما تفرضه القوانين".

وأضاف: "الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم بتنفيذ المرحلة الثانية لخطة حصر السلاح واستعمال كافة الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ هذه الخطة".

وقال سلام: "انطلاقاً من عدم حرصنا على عدم انجرار لبنان إلى التوترات الإقليمية تطالب الحكومة من الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار الحصول على التزام واضح من إسرائيل لوقف الأعمال العدائية ضد لبنان".

وتابع: "الحكومة تعلن استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية".

وقال سلام: "الطلب من وزارة الخارجية تكثيف الاتصالات الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي ، والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين والمواد الضرورية".

كلمة سلام

كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا

ان مجلس الوزراء،

تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة،

وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية،

وبعد المُداولة،

قرر المجلس:

أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على اراضيها.

وتطلب الحكومة من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه ولمنع القيام بأي عمليات عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.

ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.

ثالثاً: وانطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار. ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.

رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير لهم المواد الغذايئة والمُستلزمات الضرورية لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.

مرقص

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، أنّ "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون قال إنّ من أطلق الصواريخ يتحمل مسؤولية عمله وهو لا يأخذ مصلحة شعبه وسلامة بيئته".

وأضاف مرقص أنّ "الرئيس قال إننا توافقنا مع رئيس الحكومة نواف سلام على عقد جلسة لمجلس الوزراء لكيّ نتحمل جميعنا مسؤولية القرار الذي سيُتخذ".

وأشار إلى أنّ "سلام قال إننا أمام ساعة الحقيقة، وحاولنا التعاطي بعقلانية تحاشياً لصدامات داخلية لكن من قام بإطلاق الصواريخ ليس بمجهولاً بل هو من سمى نفسه وأقدم على عمله هذا عن سابق إصرار وتصميم".

وتابع مرقص أنّ "سلام قال إن إطلاق الصواريخ والمسيّرات يُشكل خرقاً لموقف الدولة الثابت بحصر قرار السلم والحرب بيدها وحدها".

ولفت إلى أنّ "سلام قال إنّه لم يعد باستطاعتنا تجهيل الفاعل ومن قام بإطلاق الصواريخ فليتحمل مسؤوليته، وإنّ التهديد بالحرب الأهلية لم يعد ينطلي على أحد وليس هناك من انقسام داخلي وهناك غالبية عظمى من اللبنانيين ضد هذه التصرفات".

وختم مرقص قائلاً إنّ "سلام أكّد أننا لا نسعى إلى مواجهة مع "حزب الله" لكننا لا نقبل إطلاق صواريخ من لبنان والتهديد بالحرب الأهلية".