وأوضح
التيار الوطني الحر في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي لمساءلة الحكومة حول مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى أن العديد من الأسئلة السابقة التي وجهها التكتل بقيت دون أجوبة أو جاءت ردودها "فارغة".
وشدد البيان على أن انتظام عمل المؤسسات والمساءلة يمثلان
حجر الزاوية في
دولة القانون ، معتبراً أن الجلسة المطلوبة تشكل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة ولتوضيح أسباب التقصير. كما حذر
التيار من أن التهاون في احترام المهل الدستورية يضعف ثقة المواطنين بالدولة، مؤكداً ضرورة وضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين.