أعرب المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ، عن إدانته "حملات القدح والذّمّ والتجنّي والإسفاف الكلامي وخطاب الكراهيّة، الّتي انتشرت في الآونة الأخيرة من قبل ذميّين عبر منصّات للتواصل الاجتماعي، وتنطوي على تحريض كلامي، تلفيقات تشهيريّة مفبركة، وتحقيرًا وتطاولًا على المقامات، يمعن أصحابها من عديمي المسؤوليّات الأخلاقيّة وحسن آداب التخاطب، ببثّ الأحقاد والقدح والذّمّ والإهانات الشّخصيّة بحقّ مرجعيّات روحيّة وسياسيّة واجتماعيّة، لتشويه سمعتها والمسّ بكرامتها، والتطاول على مصداقيّتها، وزعزعة الثّقة بها؛ وصولًا للإضرار بالنّسيج الاجتماعي العام وتفكيك المجتمع التوحيدي".
وأشار في بيان، إلى أنّ "المجلس آثر طويلًا عدم الانسياق إلى ردود الفعل، والإنجرار خلف سجالات إعلاميّة وتخوينيّة عقيمة، احترامًا للكرامة المجتمعيّة لأهلنا الموحّدين، ومراعاةً للظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها الطائفة راهنًا. غير أنّ الهجمة الممنهجة، الّتي لا تنفكّ المسّ بعقائد الطّائفة الدّينيّة وإرثها ومؤسّساتها، وعلى رأسها مشيخة العقل والمجلس المذهبي المتمثّلتَين بالشّيخ سامي أبي المنى ، كما والتطاول على زعامة الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ، ورئيس الحزب النّائب تيمور جنبلاط ، إضافةً إلى نوّاب ومشايخ وكبار من أصحاب المقامات الرّفيعة، دون وازع أخلاقي أو رادع أدبي، ما هي إلّا سلوكيّات غير بنّاءة وعديمة المسؤولية، تجاوزت حدود حرّيّة التعبير المكفولة بالقوانين المرعيّة؛ وفاقت كلّ المعقول والمقبول".
واعتبر المجلس المذهبي، أنّ "الهجمة غير الأخلاقيّة المتمادية والمدفوعة، هي محاولات مكشوفة تُدار من خارج الحدود، إنّما تهدف لتشويه صورة الطّائفة وقيمها المعروفيّة الأصيلة، وضرب هويّتها العربيّة والإسلاميّة، وتدمير كيانها ومرتكزاتها وإرثها الحضاري، ووضعها في مواجهة مباشرة مع محيطها؛ خدمةً لمشاريع سياسيّة مشبوهة".
ودعا السّلطات القضائيّة والأمنيّة المختصّة، إلى "القيام بواجبها الوطني المسؤول، بوضع حدٍّ نهائيّ لهذا التطاول، الّذي تناول أيضًا رأس الدّولة وأركانها ومؤسّساتها الدّستوريّة والقضائيّة والأمنيّة، عبر ملاحقة مرتكبيها لإدانتهم بالجرائم المرتكبة"، معلنًا "أنّه قرّر اتخاذ الإجراءات القانونيّة، لملاحقة كلّ من له علاقة بذلك أمام المراجع القضائيّة".
المصدر:
النشرة