- إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين
- الحزام الإستراتيجي.. طوق واشنطن لإحكام القبضة على إيران
- آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
- تقرير: روحاني حاول عزل خامنئي عن إدارة الأزمة في البلاد
- الخارجية الأمريكية تأمر بمغادرة موظفي سفارتها غير الأساسيين في بيروت
- مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.. نتنياهو يتحدث عن "أيام صعبة"
- برسالة ودولارات.. كيف فتحت إسرائيل أخطر ثغرة داخل حزب الله؟
- في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى أرشيف حي
- سوريا.. مقتل 4 أمنيين في هجوم على حاجز في الرقة
- ترامب: سنفرض رسوماً أعلى بكثير على أي دولة تتلاعب بالتعريفات
- تقرير: أميركا جاهزة لضرب إيران وستتيح "خيار الاستسلام"
- أمريكا تجلي عشرات الموظفين من سفارتها بلبنان وروبيو يؤجل زيارته لإسرائيل
- إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية
- الرسوم الجمركية: ما هي آثار إلغائها على آسيا؟
- حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تتجه للرسو في إسرائيل
- "إن الله يبتليكم لأنه يحبكم".. طفلة مغربية تهز القلوب برسالة إلى غزة
- أزمة الخرائط العراقية.. بيانات تضامن مع الكويت ودعوات للحوار
- خطة يقودها رجل أعمال إسرائيلي.. "مجلس السلام" ولجنة "إدارة غزة" يبحثان إطلاق عملة مستقرة لقطاع غزة
نقابة المحامين تقدمت بمراجعة إبطال جزئية وطلب وقف تنفيذ قرار رفع رسم الاستهلاك على البنزين
تقدّمت نقابة المحامين في بيروت ممثّلةً بالنّقيب عماد مرتينوس ، بمراجعة إبطال جزئيّة وطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الدّاخلي على البنزين ، والقرار التنفيذي المتصل به الصّادر بالتفويض عن وزير الطّاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السّائلة الملحَق بالقرار. وقد تسجّلت المراجعة لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرّقم 26796 تاريخ 23 شباط 2026.
وأوضحت النّقابة في بيان، أنّه "جاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند إلى تجاوز حدّ السّلطة، الأسباب التالية:
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدَّد في المادّة 55 من قانون موازنة العام 2026.
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامّة، ومبدأ شرعيّة الضّريبة الّتي لا يجوز تعديلها أو إلغاؤها إلّا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النّفقات إلّا بنصّ تشريعي.
- مخالفتها مبدأ سنويّة ووحدة وشموليّة الموازنة.
- مخالفتها الوعاء الضّريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة.
- مخالفتها قاعدتَي الأمان القانوني والتوازن المالي".
المصدر:
النشرة
