آخر الأخبار
- إفطار جامع في الدامور يجمع مسلمين ومسيحيين
- الحزام الإستراتيجي.. طوق واشنطن لإحكام القبضة على إيران
- آخر خبر عن الرواتب.. متى ستُدفع وكيف؟
- تقرير: روحاني حاول عزل خامنئي عن إدارة الأزمة في البلاد
- الخارجية الأمريكية تأمر بمغادرة موظفي سفارتها غير الأساسيين في بيروت
- مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.. نتنياهو يتحدث عن "أيام صعبة"
- برسالة ودولارات.. كيف فتحت إسرائيل أخطر ثغرة داخل حزب الله؟
- في معرض فني.. طلاب الجامعة اللبنانية يحولون تراث بعقلين إلى أرشيف حي
- سوريا.. مقتل 4 أمنيين في هجوم على حاجز في الرقة
- ترامب: سنفرض رسوماً أعلى بكثير على أي دولة تتلاعب بالتعريفات
- تقرير: أميركا جاهزة لضرب إيران وستتيح "خيار الاستسلام"
- أمريكا تجلي عشرات الموظفين من سفارتها بلبنان وروبيو يؤجل زيارته لإسرائيل
- إيران تتوعد: الأعداء قد يبدؤون الحرب لكنهم لن يرسموا خط النهاية
- الرسوم الجمركية: ما هي آثار إلغائها على آسيا؟
- حاملة الطائرات الأميركية جيرالد فورد تتجه للرسو في إسرائيل
- "إن الله يبتليكم لأنه يحبكم".. طفلة مغربية تهز القلوب برسالة إلى غزة
- أزمة الخرائط العراقية.. بيانات تضامن مع الكويت ودعوات للحوار
- خطة يقودها رجل أعمال إسرائيلي.. "مجلس السلام" ولجنة "إدارة غزة" يبحثان إطلاق عملة مستقرة لقطاع غزة
بعد قرار رفع رسم البنزين.. نقابة المحامين في بيروت تتحرك قانونيًا
شارك
تقدمت
نقابة المحامين في بيروت ، ممثلة بالنقيب
عماد مرتينوس ، طلبًا لإبطال جزئي ووقف تنفيذ
قرار مجلس الوزراء القاضي برفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، بالإضافة إلى القرار التنفيذي الصادر بتفويض من
وزير الطاقة والمياه، وجدول تركيب المحروقات السائلة الملحق به.
وسُجّل الطلب لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٢٦٧٩٦ بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.
وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي؛
- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة؛
- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة؛ -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي.
وسُجّل الطلب لدى الغرفة الأولى في مجلس شورى الدولة تحت الرقم ٢٦٧٩٦ بتاريخ ٢٣ شباط ٢٠٢٦.
وجاء في مراجعة إبطال القرارات المطعون فيها المسند الى تجاوز حدّ السلطة، الأسباب التالية :
-خروج القرارات المطلوب إبطالها عن نطاق قانون التفويض التشريعي المحدد في المادة ٥٥ من قانون موازنة العام ٢٠٢٦،
- مخالفتها مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، ومبدأ شرعية الضريبة التي لا يجوز تعديلها أو الغاؤها الا بقانون، ولعدم جواز تخصيص النفقات الا بنص تشريعي؛
- مخالفتها مبدأ سنوية ووحدة وشمولية الموازنة؛
- مخالفتها الوعاء الضريبي كعنصر جوهري من عناصر الضريبة؛ -مخالفتها قاعدتيْ الأمان القانوني والتوازن المالي.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
