تحالف التغيير أعلن عن تسلمه الرد على السؤال النيابي حول أوبتيموم: هذا الملف سيخضع لملاحقة قضائية جدية

مصدر الصورة

عقدت كتلة "تحالف التغيير" مؤتمرا صحافيا تناولت فيه الرد الرسمي الذي تسلمته من الحكومة بشأن السؤال النيابي المتعلق بشركة "أوبتيموم" والعقود التي أبرمت بينها وبين مصرف لبنان ، وذلك بعد مرور سنة ونصف على تقديم السؤال.

ولفت النائب مارك ضو ، إلى أنه "في 30 تموز 2024، تقدمت كتلة تحالف التغيير، المؤلفة من النائب وضاح الصادق ، النائب ميشال دويهي ، ومن النائب ضو، بسؤال رسمي إلى الحكومة حول شركة "أوبتيموم" والتفاصيل المرتبطة بالعقود التي جرت بينها وبين مصرف لبنان ".

وأشار الى أن "الجواب وصل بعد سنة ونصف من التأخر، عبر وزارة المالية ورئاسة الحكومة، استنادا إلى إفادة صادرة عن مصرف لبنان. وبين الرد الرسمي أن شركة "أوبتيموم" تأسست عام 2004 كشركة وساطة، ثم غيرت تصنيفها عام 2014 لتصبح مؤسسة مالية، ثم بدأت من عام 2015 بتنفيذ سلسلة معاملات مالية مع مصرف لبنان بلغ عددها 45 عملية. وهذه العمليات كانت من نوع "البيع وإعادة الشراء"(Repo)، توزعت على25 عملية مرتبطة بشهادات الإيداع (CDs)، و20 عملية مرتبطة بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية".

وأوضح أن "السبب الأساسي لاعتماد هذه العمليات كان تغطية الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان، الناتجة عن السياسات المالية المعتمدة منذ سنوات، ولا سيما كلفة تثبيت سعر الصرف".

وذكر أن "الآلية كانت تقوم عمليا على قيام مصرف لبنان بتمويل شركة "أوبتيموم" بالأموال اللازمة لشراء شهادات إيداع أو سندات خزينة منه، لتقوم الشركة بإعادة بيعها للمصرف المركزي في اليوم نفسه، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح فورية كبيرة. ووفق الجواب الرسمي، بلغت الأرباح الناتجة عن العمليات ال45 نحو 8 مليارات و150 مليون دولار، في حين حصلت شركة "أوبتيموم" على 537 ألف دولار فقط كعمولات خدمات، أي ما نسبته نحو 0.01% من مجموع الأرباح، بينما عادت نسبة 99.99% من الأرباح إلى مصرف لبنان".

وأضاف ضو "الإشكالية الأساسية تكمن في الأرباح لصالح مصرف لبنان، يقدر بنحو 120 مليون دولار، صرف تحت بند " استشارات " ومصاريف أخرى ضمن ما عرف بصندوق الاستشارات، بقرارات اتخذها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ، ومن دون وضوح كاف حول وجهة هذه الأموال".

وتساءل ضو عن "أسباب اختيار شركة "أوبتيموم" تحديدا دون غيرها، وعن توقيت تغيير تصنيفها عام 2014 قبل بدء هذه العمليات، وكيف تم تنفيذ هذه المنظومة المالية خلال فترة قصيرة بين عامي 2015 و2018".

وأكد أن "الكتلة تعتبر أن هذا الملف يجب أن يخضع لملاحقة قضائية جدية"، مشيرا إلى أن "دعاوى قضائية طالت جهات ومصارف أخرى، فيما لم يتم حتى الآن الادعاء في ملف "أوبتيموم" رغم وروده في بيانات رسمية".

بدوره، أكد الصادق "الكتلة ستتقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية لمتابعة الملف حتى النهاية، بهدف محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام واستعادة حقوق الدولة اللبنانية والمواطنين"، معتبرا أنه "بدل فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، يجب أولا محاسبة المسؤولين عن الخسائر واسترجاع الأموال".