جاءت عبارة "قابلة للتمديد" في طرح
قائد الجيش يوم امس لتثير جدلاً يفوق حجمها اللغوي.
فالمهلة التي حُدّدت لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح
شمال الليطاني ، بين أربعة إلى ثمانية أشهر، بدت للبعض خطوة جديّة نحو ضبط السلاح وفق القرار 1701.
لكن معطيات "لبنان٢٤" تشير الى ان إضافة عبارة واحدة "قابلة للتمديد" عكّرت الأجواء، إذ فسّرها المنتقدون على أنها إشارة إلى أن التنفيذ ليس ملزِماً، بل هو مشروط بالظروف السياسية والميدانية، ما يفتح الباب أمام التأجيل وربما التعطيل.
اما المؤيدون، فاعتبروا ان عبارة "قابلة للتمديد" واقعية تتيح للجيش هامشاً للتحرك في ظل التعقيدات الداخلية واستمرار الاعتداءات
الإسرائيلية .
وحسب المعطيات، يبقى الاختبار الحقيقي في مسار التنفيذ لا في الصياغات. عندها فقط يتبيّن ما إذا كانت الدولة تتقدّم خطوة فعلية نحو حصرية السلاح، أم تكتفي بإدارة الوقت بانتظار تسويات لم تنضج بعد.