- الجامعة الأميركية في بيروت تُطلق مركزها الأكاديمي والتنفيذي في دبي
- انتهاء محادثات جنيف وعراقجي يعلن التوافق على مبادئ "اتفاق محتمل"
- ثبوت رؤية الهلال.. السعودية تعلن الأربعاء غرة رمضان 2026
- لعدم ثبوت رؤية الهلال.. عدة دول إسلامية تعلن الخميس أول رمضان
- ثبتت الرؤية.. الأربعاء غُرة رمضان في السعودية والإمارات وقطر
- بين حصر السلاح وتمويل الرواتب: هل تملك الحكومة هامش القرار؟
- لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا
- الاقتصاد تطلق المكتب الوطني للمساعدة التجارية بالتعاون مع الأمم المتحدة
- السفارة الروسية في لبنان أحيت عيد حماة الوطن
- فيديو لعمليّة الإستهداف في مجدل عنجر... وبيان للجيش الإسرائيليّ
- تحت شعار محبة بلا حدود .. رابطة كاريتاس تُطلق حملة المشاركة السنوية للتبرع في زمن الصوم
- ألمانيا: تصنيف فرع حزب البديل بولاية سكسونيا "منظمة متطرفة"
- "الجيش الأمريكي يعزز وجوده في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ".. مصادر تكشف لـCNN التفاصيل
- حشود عسكرية على حدود تيغراي تثير مخاوف من تجدد الحرب في إثيوبيا
- الصين تسرّع إنتاج الغواصات النووية.. ضغط على أسطول أميركا
- تقدم حذر في مفاوضات جنيف.. عراقجي يصف الأجواء بـ"البنّاءة" ويؤكد أن المسار لا يزال في بدايته
- إيران تغلق مضيق هرمز لساعات ضمن مناورات عسكرية
- روبرت دوفال: رحيل نجم فيلم "العرّاب" وهوليوود عن 95 عاماً
ينال الصلح: الحكومة لا يجوز أن تمول زيادة أجور العاملين من جيوب المواطنين
عبّر النائب ينال الصلح عن "اهتمامه البالغ بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم جديدة"، مشيراً إلى "تحفظ وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة ركان ناصر الدين على هذه الإجراءات".
وأكد أن "أي زيادة في الأعباء المالية على المواطنين يجب أن تُدرس بعناية لتجنب الضغط الإضافي على الطبقات الفقيرة والمتوسطة"، مشددا على "دعمه الكامل لزيادة أجور العاملين في القطاع العام".
واعتبر الصلح ان "هذا الحق تأخر كثيراً ويستحق التقدير"، لافتا الى أن "الحكومة لا يجوز لها تمويل هذه الزيادة من جيوب المواطنين مباشرة، بل عليها البحث عن مصادر مالية بديلة لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين".
وحذر الصلح من أن "الخطوات الحكومية الأخيرة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين لم تعد قدرتهم على التحمل تسمح بمزيد من الأعباء".
ودعا الحكومة إلى "إعادة النظر في هذا القرار والتراجع عنه، واعتماد سياسات بديلة تحافظ على حقوق العاملين وفي الوقت نفسه تحمي المواطنين من أي أعباء إضافية".
المصدر:
النشرة
