آخر الأخبار
- لا سجال… وخطة الجيش أمام اختبار التزام حزب الله!
- مسؤول بحريني يعلق على أنباء حول وساطة لحل الخلافات الخليجية
- أم كامل تسرق سماء بيروت.. أزيزٌ ينخر الرؤوس ولا يوفّر الخصوصيات
- "ثورة استيطانية".. ماذا يعني قرار إسرائيل تسجيل وتسوية أراضي الضفة؟
- العلاقات عبر الأطلسي.. مؤتمر ميونيخ يكشف خطوط الصدع الجديدة
- رئيس الفيفا وعائلته في بيروت
- هل دخل لبنان المرحلة الخطرة؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
- في العقيدية.. اشكال يوقع جريحين
- النشرة: جريحان باشكال عائلي تطور الى اطلاق نار في العقيدية - بعلبك
- عند الحدود الشمالية.. غرق ابو شادي والبحث عنه مستمر
- سفيرة العراق بالسعودية ترد بعد انتقاد تصرفها مع وفد بلادها
- عراقجي يتوجه إلى جنيف لجولة ثانية من مفاوضات إيران وأمريكا
- رئيس المخابرات المصرية يلتقي خليفة حفتر في بنغازي
- اليمن.. حريق هائل يلتهم مركزا تجاريا في مدينة مأرب
- التنف والشدادي: الجيش الأمريكي ينسحب من قاعدتين في سوريا، ماذا نعرف عنهما؟
- "زيرو جمارك" وكثير من المكاسب.. الصين توسع نفوذها في إفريقيا
- الصوم الكبير: لماذا تحتل هذه "الفترة المقدسة" مكانة روحية خاصة في حياة المسيحيين الدينية؟
- نتنياهو يحدد "4 شروط" لأي تسوية دبلوماسية مع إيران
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
شارك
أصدر رئيس "
تيار الكرامة"
النائب فيصل كرامي بياناً أكد فيه أن صرخات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة للموقوفين الإسلاميين لن تبقى حبيسة الشارع، بل ستقابلها صرخات مدوّية في أروقة المجلس النيابي.
وأعلن كرامي التزامه بحمل هذه المطالب المحقة إلى
البرلمان ، والقتال بكل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام الذي تقدم به، إنصافاً للمظلومين ووضعاً لحدّ لملف أثقل كاهل مئات العائلات.
وفي سياق منفصل، شدد كرامي على أنه لا يوجد رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما إلغاء قانون نافذ، كما لا يمكن لأي قرار حكومي أن يتجاوز نصاً تشريعياً. وأوضح أن إجراء الانتخابات النيابية يتطلب إما تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول.
وختم كرامي بيانه بالتأكيد على أن أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعون .
وفي سياق منفصل، شدد كرامي على أنه لا يوجد رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما إلغاء قانون نافذ، كما لا يمكن لأي قرار حكومي أن يتجاوز نصاً تشريعياً. وأوضح أن إجراء الانتخابات النيابية يتطلب إما تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول.
وختم كرامي بيانه بالتأكيد على أن أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعون .
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
