أكدت " لجنة التنسيق اللبنانية-الأميركية" (LACC) في بيان أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو موجب دستوري وسيادي لا يقبل التأجيل أو المساومة، وشرط أساسي لقيام الدولة. وطالبت بإطلاق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بأسرع وقت على كامل الأراضي اللبنانية وفق الدستور والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701.
ونوهت اللجنة بزيارة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى
واشنطن ، معتبرة أنها تعكس متانة التعاون مع الجيش الأميركي، لكنها شددت على أن نجاح هذا المسار يقتضي تحمل السلطة السياسية مسؤولياتها الكاملة وإعداد الملفات بشكل أفضل ومعالجة الالتباسات.
وثمنت جهود المجموعة
الخماسية الدولية، ودعت إلى إنجاح مؤتمر دعم الجيش في
باريس في 5 آذار المقبل.
وفي الملف الانتخابي، جددت اللجنة تمسكها بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ورفض أي تعطيل أو تأجيل، وأكدت حق المغتربين في انتخاب أعضاء مجلس النواب الـ128 كاملاً، ودعت إلى إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب باعتبارهما مخالفة دستورية.
وشددت في ختام بيانها على أن استعادة السيادة وحصر السلاح وضمان انتخابات حرة وإقرار الإصلاحات وإعادة أموال المودعين هي المسار الوحيد لإنقاذ
لبنان .