تسوية مؤقتة لعبور الشاحنات اللبنانية الى سوريا واتصالات للتوافق على آلية دائمة

مصدر الصورة

أدت الاتصالات لإنجاز «تسوية مؤقتة» لقضية الشاحنات اللبنانية إلى العالم العربي عبر سوريا ، بالتزامن مع إعلان الجيش أنه في إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب أغلقت وحدة من الجيش معابر غير شرعية في منطقتي «مرطيا» و «مكيال فرح» في البقاع الشمالي .

وتمثلت التسوية المؤقتة بإعادة حركة اشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد، بانتظار التوافق على آلية دائمة.

وتقرر اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة، قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرارية حركة النقل بصورة متوازنة بين لبنان وسوريا، من دون المساس بالمواقف المبدئية أو القانونية لكلا الطرفين. وبموجب هذه الآلية، يُسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تعود إلى لبنان محمّلة ببضائع سورية ، فيما تُطبّق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان الاتفاق.

وكتبت " نداء الوطن": من المرتقب ان تستعيد الشاحنات العالقة منذ ستة أيام على جانبي الحدود حركتها الطبيعية كما كانت قبل صدور القرار، وذلك بصورة استثنائية ولمرة واحدة. ويتزامن ذلك مع بدء العمل بآلية انتقالية تجريبية تمتد سبعة أيام، تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل"، ريثما يتبيّن مدى إمكانية تطبيقها عمليًا على الأرض، ولا سيما في ما يتصل بالاستثناءات التي نصّت عليها.

وجاء هذا التطور الإيجابي عقب اجتماع لبناني - سوري مشترك عُقد في مركز الجمارك عند معبر المصنع الحدودي، وهو الاجتماع الثاني خلال يومين، بعد اتصالات سياسية وأمنية بين البلدين. وترأس الجانب اللبناني في المفاوضات مدير عام النقل أحمد تامر، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة، إضافة إلى ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل. كما شارك عن الجانب السوري ممثلون عن هيئة المنافذ العامة والجمارك والجهات المعنية.

وكتبت" النهار": بعد ثلاثة أيام متتالية من التحركات التي نفّذتها نقابة الشاحنات المبرّدة وإقفال حركة عبور الشاحنات من وإلى لبنان عند معبر المصنع، سُجّل أمس تطوّر ايجابي على هذا الخط الحدودي، تمثّل بالتوصّل إلى اتفاق لبناني– سوري مؤقت يقضي بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد، بانتظار التوافق على آلية دائمة. وقد وصل الوفد السوري إلى نقطة المصنع، حيث عُقد اجتماع مشترك في مركز الجمارك اللبنانية، ضمّ ممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية والنقابات والاتحادات ذات الصلة من الجانبين اللبناني والسوري، وذلك في إطار استكمال البحث في تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين في ضوء المستجدات الأخيرة التي أدّت إلى تعطّل العبور وتفاقم الخسائر في قطاع النقل.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية ومؤقتة، قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرارية حركة النقل بصورة متوازنة بين لبنان وسوريا، من دون المساس بالمواقف المبدئية أو القانونية لكلا الطرفين. وبموجب هذه الآلية، يُسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها هناك، على أن تعود إلى لبنان محمّلة ببضائع سورية، فيما تُطبّق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية خلال فترة سريان الاتفاق.

وكتبت" الديار": لا اجوبة رسمية لبنانية حول اسباب التصعيد السوري على الحدود البرية من بوابة منع الشاحنات اللبنانية من العبور الى سوريا، وفيما جرى التوصّل إلى اتفاق لبناني–سوري مؤقت بالامس يقضي بإعادة حركة الشاحنات إلى طبيعتها لمدة أسبوع واحد، بانتظار التوافق على آلية دائمة. تحدثت مصادر نيابية عن وجود ضعف مريب في موقف الدولة اللبنانية التي تأخرت في التحرك ازاء الاجراء السوري التعسفي، علما ان عددا من الوزراء المعنيين لم يكونوا على اطلاع على ما يجري على الحدود، والامر الاكثر اثارة كان رد فعل المسؤولين السوريين الذين نفوا في بادىء الامر وجود قرار رسمي بمنع الشاحنات ليتبين لاحقا وجود تمييع مقصود للملف..وتتوقف تلك الاوساط عند «الرسالة» السورية السلبية تجاه لبنان، وتتساءل عن خلفيات هذا الضغط، علما ان الحكومة قدمت تنازلات في ملف تبادل السجناء دون مقابل من دمشق ،وبات ملحا ان تتبنى الدولة استراتيجية ندية لان استراتيجية التنازلات المجانية او حسن النية دون مقابل أثبتت عدم جدواها.

ولا تتوقف الازمة عند هذا الحد، وفيما يقترب صدور القرار الظني في جريمة تفجير المرفأ، برز ايضا غياب التعاون السوري في هذا الملف، ووفق مصادر قضائية، لم تتجاوب السلطات السورية مع استنابات قضائية من قبل المحقق العدلي طارق البيطار، طالب فيها بالحصول على معلومات حول التحقيقات مع عدد من المسؤولين والافراد المعتقلين من النظام السابق، تتعلق باحتمال استخدامهم النيترات التي كانت موجودة في المرفأ. لكن لا جواب حتى الان.

وكتبت" الشرق الاوسط": من شأن هذا الاتفاق أن تنعكس نتائجه انفراجاً مؤقتاً على حركة الشاحنات عند معبر المصنع، إذ حدّد الاتفاق مدة تطبيق الآلية المؤقتة بسبعة أيام، اعتباراً من 13 شباط 2026 ولغاية العشرين منه، وذلك بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل وسلاسل الإمداد بين البلدين. واتفق في هذا الإطار على عقد اجتماع تقييمي مشترك قبل انتهاء المهلة، وتحديداً في 19 شباط، للنظر في نتائج التطبيق وإمكان تعديل الآلية أو توسيعها أو إنهائها، بما يحقّق التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح المشتركة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أنّ قنوات التواصل المباشر ستبقى مفتوحة بين الجهات المختصة لمعالجة أي إشكالات عملية قد تطرأ خلال فترة التطبيق، مشدّدين على أنّ هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، وتهدف حصراً إلى معالجة الظروف الراهنة، ولا تشكّل تعديلاً أو تعليقاً لاتفاقيات النقل البري الثنائية النافذة بين البلدين، كما لا تنشئ أي حقوق مكتسبة أو سوابق قانونية يمكن الاستناد إليها مستقبلاً.