مأزق قانون الانتخاب يتفاعل وعون لزواره: مجلس النواب يقرّر إجراءها في موعدها أو التأجيل التقني

مصدر الصورة

بدأت ترتفع بشكل ملحوظ وتيرة انخراط القوى والاحزاب في التحضير لمعركة الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في ايار المقبل،في ظل عدم وضوح لحتمية هذا الخيار ومصير الخيارات الاخرى المطروحة ، من تأجيل تقني او تمديد لسنة او سنتين.
ولا تزال الاتصالات بشأن الاستحقاق النيابي وبت التحالفات النهائية من دون حسم فيما نقل زوار رئيس الجمهورية عنه إصراره على إجراء الانتخابات في موعدها لعدم وجود مبررات لتأجيلها، لكنه يعتبر أنّ ملف الانتخابات في عهدة مجلس النواب وهو يقرّر ما سيحصل إنْ كان إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد أو تأجيل تقني لأشهر قليلة، وفق ما نقلت " البناء".
اضافت: لفتت أجواء مطلعة على موقف عين التينة إلى أنّ الرئيس بري يفتح ذراعيه للحوار مع كافة الكتل وعلى مختلف الاقتراحات للحفاظ على المواعيد للاستحقاقات الدستورية ولحماية حق المغتربين في الاقتراع وفق الأصول التي يرعاها القانون النافذ. وعلم أنّ رئيس المجلس قد يدعو إلى جلسة للمجلس النيابي الشهر المقبل لمناقشة الملف الانتخابي وقوانين الانتخاب والبت بمصير استحقاق أيار.
وفيما تتعدّد آراء وتوقعات وتحليلات النواب في الكواليس، قالت أوساط وزارية «سيادية» إنّ الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها بأيار المقبل حتى الساعة، ووزارة الداخلية تقوم بواجبها على هذا الصعيد، والكرة في مجلس النواب لا الحكومة التي أرسلت مشروع قانون معجل إلى المجلس للسماح للمغتربين بالانتخاب لـ128 نائباً في دول الانتشار. وأضافت الأوساط: إن لم يعقد المجلس جلسة لحسم الأمر، فإنّ التمديد حاصل لأسباب قانونية – تقنية ظاهرياً لكن قد يكون باطنها سياسياً.


وكتبت" النهار": بدأت تداعيات المأزق المتّصل بعدم تعديل المواد غير القابلة للتنفيذ في قانون الانتخاب النافذ تتفاعل سياسياً، وسط معطيات تشير إلى رفض نيابي واسع للاتجاه الحكومي للركون إلى مراجعة استشارية لدى هيئة القضايا في وزارة العدل بما يسقط الدور التشريعي لمجلس النواب، في ظل تعنّت رئيس المجلس برفضه طرح مشروع الحكومة للتعديل على الهيئة العامة.
وكتبت" الديار": وقال مصدر مطلع «ان هناك اعتقادا يترسخ اكثر فاكثر بان الانتخابات ستجري في موعدها،لذلك نشهد في الاونة الاخيرة حركة ناشطة من كل القوى على صعيد غربلة الترشيحات وترتيب التحالفات تمهيدا للمعركة المنتظرة».
وحول المخرج لمشكلة المغتربين، اوضح المصدر ان هناك مخرجا يتردد منذ ايام يتمحور حول لجوء وزارة الداخلية إلى استشارة مجلس شورى الدولة او هيئة التشريع لاستثناء الدائرة 16 من العملية الانتخابية لصعوبة تنفيذها وفق ما تقوله الحكومة،وبالتالي حصر الانتخابات بالـ128 نائبًا من دون المقاعد الاضافية الستة المخصصة للمغتربين،مع ترجيح اقتراع الاغتراب في لبنان .
واستدرك المصدر قائلا ان هذا المخرج غير مضمون،لا سيما ان هناك وجهة نظر قانونية اخرى ترى ان هذه الفتوى المتداولة لا تلغي القانون،وبالتالي يبقى نفاذ القانون الحالي اقوى.
ورأى المصدر انه بغض النظر عن المخرج النهائى لقضية المغتربين، فان الانتخابات ماشية في موعدها، الا اذا حصل حدث كبير يحول دون اجرائها، مثل اندلاع الحرب بين ايران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية،وتشظي تداعياته على دول المنطقة ومنها لبنان.
وفي شان مهلة تقديم الترشيحات التي بدأت اول من امس وتستمر حتى 10 اذار المقبل،توقعت مصادر نيابية ان تتحرك جديا الاسبوع المقبل،مشيرة الى ان القوى والاحزاب بدأت غربلة ترشيحاتها تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق ضمن المهلة المحددة.
مرشحو المستقبل
وذكرت «الديار» ان نوابا سابقين وقيادات من تيار المستقبل يعتزمون تقديم ترشيحاتهم للانتخابات، وفي مقدمهم السيدة بهية الحريري في صيدا ومحمد الحجار في الشوف ورولا الطبش في بيروت .
وقالت مصادر في المستقبل انها لا تستطيع الجزم بشأن المشاركة وخوض الانتخابات،ويجب ان ننتظر كلمة الرئيس سعد الحريري بعد غد السبت،لكنها اشارت في الوقت نفسه الى ان المعلومات عن هذه الترشيحات صحيحة.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن لا يتخذ الرئيس الحريري قرارا حاسما ونهائيا ويبقي الموقف من خوض الانتخابات مفتوحا لاكثر من احتمال، وهذا ما يفسر اقدام المستقبل على تقديم الترشيحات.
وفي شأن التحالفات، قال مصدر نيابي في الثنائي الشيعي انه من المبكر الحديث عن حسم التحالفات الانتخابية،لكن المؤكد ان التحالف قائم وثابت بين حركة امل وحزب الله في كل لبنان.
واشار الى ان تفاصيل الترشيحات وتوزيعها بين الثنائي ستتبلور في الاجتماعات القيادية التي ستعقد بين الجانبين،اما تركيب اللوائح وتشكيلها فسيأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال اكتمال عقد التحالفات مع قوى وشخصيات في مختلف الدوائر.
مواقف

وفي المواقف استهجن أمس المكتب السياسي لحزب الكتائب موقف رئيس مجلس النواب لجهة رفضه فتح باب المجلس لتعديل قانون الانتخاب، "متجاهلًا أن بعض مواد القانون الحالي عصية على التطبيق وهذا ما أكدته الحكومة الحالية. وجدّد المكتب السياسي "تمسّكه بضرورة تعديل القانون بما يتيح اقتراع المغتربين من أماكن تواجدهم للـ128 نائبًا".
وأكد "أن الانتخابات النيابية تبقى منقوصة إن لم يحظ المغتربون بفرصتهم كاملة بالتصويت والتأثير في الحياة السياسية اللبنانية ، كما إن لم يحظ الجنوبيون في مناطق " حزب الله " بالفرصة للتعبير عن حرية خيارهم بعيدًا من ضغط السلاح والترهيب".