آخر الأخبار
- فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟
- كيف تهندس إسرائيل "بطولات" مليشياتها في رفح؟
- وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بالسرطان وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية
- صورة مزيفة من طرابلس..الجديد تدقق
- لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن
- لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب
- بالفيديو.. هل تقاعس الدولة منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا؟
- سلطنة عٌمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين أمريكا وإيران
- تعليق "غير متوقع" من مدرب تشيلسي بعد تعرضه للسخرية عبر الإنترنت
- متى يصل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى ألمانيا؟
- فيديو. فيضانات وانهيارات أرضية تعطل الحياة اليومية في شمال المغرب
- في محلات المجوهرات... هذه الخدمة توقفت
- توقيف فلسطيني في صيدا.. هذا مافعله!
- مصر: حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المُشاطئة فقط
- مجلس النواب المصري يقر التعديل الوزاري
- طهران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمرة" قبل لقاء ترمب ونتنياهو
- كيف تُصنع القنبلة النووية؟
- مضيق هرمز.. الممر المائي الاستراتيجي يعود إلى الواجهة
لجنة الإدارة والعدل ناقشت التبليغ الإلكتروني لتسريع سير العدالة في لبنان
شارك
عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان، بحضور وزير العدل عادل نصار وممثلي نقابتي محامي بيروت والشمال.
تمحورت الجلسة حول بحث سُبل تسريع مجرى العدالة، مع التركيز بشكل خاص على اقتراح اعتماد التبليغ الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني كإجراء جديد.
أشار النائب عدوان إلى أن تطبيق هذا النظام يتطلب تجهيزات تقنية خاصة في وزارة العدل، ووضع نظام محدد، بالإضافة إلى تعديل قانوني على أصول المحاكمات لضمان الشرعية القانونية للإجراءات الإلكترونية.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة العدل ومجلس القضاء والنقابتان المذكورتان بدراسة الاقتراح وتقديم مقترحاتهم العملية خلال مهلة قصيرة، تمهيداً لاعتماده بهدف تعزيز سرعة وفاعلية النظام القضائي في لبنان . (الوكالة الوطنية للإعلام)
تمحورت الجلسة حول بحث سُبل تسريع مجرى العدالة، مع التركيز بشكل خاص على اقتراح اعتماد التبليغ الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني كإجراء جديد.
أشار النائب عدوان إلى أن تطبيق هذا النظام يتطلب تجهيزات تقنية خاصة في وزارة العدل، ووضع نظام محدد، بالإضافة إلى تعديل قانوني على أصول المحاكمات لضمان الشرعية القانونية للإجراءات الإلكترونية.
وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة العدل ومجلس القضاء والنقابتان المذكورتان بدراسة الاقتراح وتقديم مقترحاتهم العملية خلال مهلة قصيرة، تمهيداً لاعتماده بهدف تعزيز سرعة وفاعلية النظام القضائي في لبنان . (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
