آخر الأخبار
- فيديو لسقوط سيارة في كفردبيان... ما حقيقته؟
- كيف تهندس إسرائيل "بطولات" مليشياتها في رفح؟
- وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للتوعية بالسرطان وتؤكد التزامها بتعزيز الرعاية
- صورة مزيفة من طرابلس..الجديد تدقق
- لبنان وصندوق النقد يبدآن مناقشات تقنية.. وجابر يؤكد سعي الحكومة لتحقيق التوازن
- لقاء في بلدية صيدا عرض لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الاطفال والطلاب
- بالفيديو.. هل تقاعس الدولة منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى سوريا؟
- سلطنة عٌمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين أمريكا وإيران
- تعليق "غير متوقع" من مدرب تشيلسي بعد تعرضه للسخرية عبر الإنترنت
- متى يصل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى ألمانيا؟
- فيديو. فيضانات وانهيارات أرضية تعطل الحياة اليومية في شمال المغرب
- في محلات المجوهرات... هذه الخدمة توقفت
- توقيف فلسطيني في صيدا.. هذا مافعله!
- مصر: حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المُشاطئة فقط
- مجلس النواب المصري يقر التعديل الوزاري
- طهران تحذر من "ضغوط وتأثيرات مدمرة" قبل لقاء ترمب ونتنياهو
- كيف تُصنع القنبلة النووية؟
- مضيق هرمز.. الممر المائي الاستراتيجي يعود إلى الواجهة
ترزيان: تقدّمتُ باقتراح قانون لتنظيم الإيجارات القصيرة الأمدّ
شارك
قال النائب
هاكوب ترزيان "بعدما شهد قطاع الإيجارات القصيرة الأمد، ولا سيما عبر المنصات الإلكترونية، فورةً ملحوظة في
لبنان ، بات يشكّل جزءًا أساسيًا من سوق الإيجارات والقطاع السياحي. غير أنّ هذا النمو السريع يفرض تحدّيات متزايدة تستوجب تدخّلًا تشريعيًا لتنظيمه، بما يضمن العدالة بين مختلف العاملين في القطاع السياحي ويعزّز الأمان المجتمعي".
وأضاف ترزيان: "انطلاقًا من ذلك، تقدّمتُ باقتراح قانون لتنظيم الإيجارات القصيرة الأمد، يهدف إلى تحقيق ما يلي:
تنظيم القطاع وضمان الجودة: وضع معايير واضحة للتشغيل، والتسجيل، والرقابة بما يحافظ على مستوى الخدمات ويصون حقوق المستأجرين والمالكين.
تحقيق العدالة الضريبية: إخضاع هذا النشاط للأطر الضريبية العادلة أسوةً بباقي القطاعات السياحية، بما يضمن تكافؤ الفرص وزيادة إيرادات الدولة.
تعزيز الأمن والاستقرار: وضع ضوابط تضمن السلامة العامة، وتنظّم العلاقة مع البلديات والجهات المعنية، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي المجتمع".
تنظيم القطاع وضمان الجودة: وضع معايير واضحة للتشغيل، والتسجيل، والرقابة بما يحافظ على مستوى الخدمات ويصون حقوق المستأجرين والمالكين.
تحقيق العدالة الضريبية: إخضاع هذا النشاط للأطر الضريبية العادلة أسوةً بباقي القطاعات السياحية، بما يضمن تكافؤ الفرص وزيادة إيرادات الدولة.
تعزيز الأمن والاستقرار: وضع ضوابط تضمن السلامة العامة، وتنظّم العلاقة مع البلديات والجهات المعنية، بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويحمي المجتمع".
لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
