- نقابة وسطاء التأمين تتفق مع وزارة الاقتصاد على جدولة الاحتياطي وتأجيل التنفيذ
- 23 شهيدا بغزة وحماس تتهم نتنياهو بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
- المفاوضات الصعبة إنطلقت.. وايران متشددة
- اللبنانية الأولى شاركت في الاحتفال بتوزيع جائزة زايد للاخوة الإنسانية في أبو ظبي
- دراسة إسرائيلية تشكك في جدوى الاغتيالات في لبنان
- رايتس ووتش تحذر: عداء متصاعد للمهاجرين في ألمانيا
- إعلام إيراني: محادثات نووية مع أمريكا في سلطنة عُمان الجمعة
- في مسقط.. تحديد مكان المحادثات بين طهران وواشنطن
- اتحاد نقابات المزارعين يطالب بخطوات عملية لحماية الأراضي الزراعية في الجنوب
- بعد رش اسرائيل مواد ومبيدات سامة على المزروعات.. الخارجية تتحرك!
- روسيا: مقترح نقل اليورانيوم من إيران لا يزال مطروحاً
- معارك شرسة بين الجيش السوداني وقوات الدعم في النيل الأزرق
- استمرار نيفيز مع الهلال.. إليك مدة العقد الجديد بينهما
- جديد مفاوضات أمريكا وإيران.. اتفاق على المكان وتباين بالرؤى والمطالب
- "يلمعون جرائم إسرائيل".. لاعبة كرة سويدية تكشف أسباب رفضها تكريم الفيفا
- وفد روسي يبحث في دمشق تطوير التعاون العسكري مع سوريا
- روسيا وأوكرانيا: انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية لإنهاء الحرب، وموسكو تؤكد استمرار العمليات العسكرية
- القاهرة وأنقرة تعززان العلاقات الاقتصادية في منتدى الأعمال الختامي
هيومن رايتس ووتش: على لبنان الكف عن استدعاء الصحفيين والنشطاء
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن الأجهزة الأمنية والنيابة العامة اللبنانية تواصل مضايقة النشطاء والصحفيين ومنتقدي الحكومة باستدعائهم للاستجواب ردا على انتقاداتهم. وأضافت المنظمة في "التقرير العالمي 2026" أن "لجنة الإدارة والعدل" النيابية اللبنانية بدأت مناقشات حول قانون جديد للإعلام، قُدّم إلى اللجنة في 27 أيار 2025. وعلى الرغم من أن مسودة القانون تضمنت خطوات مهمة نحو حماية حرية التعبير، إلا أن التعديلات المقترحة تضمنت إعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي على خلفية التعبير السلمي.
وتابعت: "في 9 تشرين الأول، كلّفت الحكومة اللبنانية وزارة العدل بتقييم الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها عقب الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين خلال الحرب الأخيرة ، لكنها لم تتخذ بعد خطوات ملموسة للمضي قدما في المساءلة".
وشددت المنظمة على أنه يتعين على السلطات القضائية اللبنانية أن تباشر بتحقيقات محلية في انتهاكات قوانين الحرب، وحثت الحكومة على الانضمام إلى "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، داعية إياها إلى تقديم إعلان بقبول اختصاص المحكمة منذ 7 تشرين الأول 2023 على الأقل.
وأضافت أنه "ينبغي للسلطات اللبنانية أن تكف عن استدعاء الصحفيين والنشطاء ردًا على انتقاداتهم، وعلى مجلس النواب أن يضمن التزام القوانين المتعلّقة بالإعلام واستقلال القضاء في لبنان بالمعايير الدولية. وأشارت المنظمة الى أن السلطات اللبنانية أحرزت في 2025 تقدما مبدئيا نحو الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبنانيان الجديدان، لكن انتهاكات الحقوق استمرت وتقاعست السلطات عن تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020 وضحايا جرائم الحرب.
وقالت: "بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 330 شخصا في لبنان، بينهم 127 مدنيا على الأقل، حتى تشرين الأول 2025، ولا يزال 64 ألف شخص على الأقل مهجرين.
المصدر:
الجديد
