لا حسم انتخابيا قبل منتصف آذار ووزارة الداخلية تعمم مهل تقديم الترشيحات

مصدر الصورة

وسط ضبابية المشهد الانتخابي النيابي، الذي زاد منه اقتراح النائب اديب عبد المسيح بالتمديد سنة للبرلمان، اكدت مصادر نيابية ان الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا ان شيئا لم يحسم بعد، ولن يحسم قبل منتصف آذار، مع استمرار الاتصالات للوقوف على الاتجاهات الخارجية في هذا الخصوص، وهو ما سيتبين بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسية الى بيروت .
ونقلت" الديار" عن مصادر نيابية تحذيرها من وجود محاولات خطرة «لمصادرة» صلاحية المجلس النيابي، من خلال بعض الدعوات لقيام الحكومة «بتنفيذ تأجيل تقني»، متخطية الدستور الذي ينص صراحة على ان «صلاحية التأجيل أو التمديد أو أي تعديل في القانون هي حصرًا من صلاحيات مجلس النواب، ولا يمكن لأي جهة أخرى تجاوزها»، ملمحة الى ان «المعجل المكرر» الذي تقدّم به النائب عبد المسيح يحظى بأكثرية نيابية.
وفي اطار التحضير الرسمي لإجراء الانتخابات النيابية، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعميماً حدّد فيه مهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2026.وبحسب التعميم، تبدأ مهلة تقديم تصاريح الترشيح لدى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء في 10 شباط 2026، وتستمر حتى الساعة 24:00 من يوم الثلاثاء 10 آذار 2026.علما انه يمكن للمرشح التراجع عن ترشيحه قبل 45 يوما على الاقل من موعد إجراء الانتخابات. كما يتم تسجيل اللوائح الانتخابية في مهلة اقصاها قبل 40 يوما من موعد إجراء الانتخابات وتنتهي مهلة تسجيل اللوائح في 30 اذار، وتلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح.
وأعلن النائب عبد الرحمن البزري ترشحه إلى الانتخابات النيابية في صيدا، معتبرًا أن «ثقة الناس تحدد عودته إلى البرلمان من عدمها.واعتبر أن «التأجيل التقني للانتخابات هو حديث الساعة ومن واجبات وزارة الداخلية القيام بالتحضيرات وإعلان المهل وجميع النواب يستعدون للانتخابات».
كما وأعلن النائب بلال الحشيمي في أنّه سيترشّح إلى الإنتخابات النيابيّة المقبلة عن دائرة زحلة، لافتاً إلى أنّه في «الانتخابات الماضية حصلت على 4000 صوت رغم التضييق من جميع الجهات . وقال: التحالف مع «القوات اللبنانية» مستبعد.
ويعلن اليوم نجل الرئيس تمام سلام صائب سلام ترشحه للانتخابات النيابية في بيروت.

وكتبت ديزي حوّاط في "نداء الوطن": أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدّدًا يوم الثالث من أيار موعدًا لاقتراع غير المقيمين، والعاشر من أيار لاقتراع المقيمين.
وفي موازاة ذلك، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية إلى ممارسة صلاحياتهم وفق القانون، بعد أدائهم قسم اليمين.
مشهد يوحي بأن العدّ العكسي للاستحقاق النيابي قد انطلق فعليًا، رغم غياب أي حسم تشريعي أو آلية تنفيذية واضحة للقانون النافذ، ولا سيّما في ما يتصل بانتخابات المغتربين.
غير أن هذا الانطلاق يترافق مع واقع ضاغط داخل هيئة الإشراف نفسها، إذ إن التعيينات داخل الهيئة حصلت مؤخرًا، ما انعكس ضغطًا في العمل، في وقت كان يُفترض فيه أن يتم تعيين الهيئة قبل موعد الانتخابات بنحو عام على الأقل. ووفق المعطيات، يجري حاليًا تنظيم العمل الداخلي داخل الهيئة عبر توزيع المهمّات، تمهيدًا للانطلاق الكامل في أداء المهام الموكلة إليها. في هذا الإطار، وفي أول موقف له بعد تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، أدلى رئيس الهيئة القاضي المتقاعد عفيف الحكيم بتصريح خاص لـ "نداء الوطن"، أوضح فيه أن "هناك صعوبة حاليًا في إشراف الهيئة على الانتخابات في الخارج"، لافتًا إلى "عدم وجود أي تعاون مع هيئة دولية لمراقبة الانتخابات خارج لبنان ". وأكّد أن "الهيئة تقوم بعملها على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها، وهي تطبّق القانون النافذ الذي تُجرى الانتخابات في ظله".
إلّا أن دور الهيئة يبقى، بطبيعته القانونية، محدود الصلاحيات. فهي ليست هيئة مستقلة بالكامل للإشراف على الانتخابات، ولا تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل تطبيق العقوبات أو امتلاك سلطة على الضابطة العدلية والقوى الأمنية، وهو أمر كان مطروحًا في مراحل سابقة وكان من شأنه أن ينفي دور وزارة الداخلية. أمّا الواقع الحالي، فيقوم على إشراف الهيئة على العملية الانتخابية ضمن سقف وزارة الداخلية، في ظل رفض القوى السياسية في لبنان رفع يدها عن الانتخابات. وعليه، لا تملك الهيئة أية صلاحيات تشريعية بطبيعة الحال، إذ يقتصر دورها، في حال رصد أي ثغرات أو مشاكل، على رفع توصيات إلى وزير الداخلية، ليُصار لاحقًا إلى إحالتها إلى مجلس الوزراء ، من دون أن يكون للهيئة أي دور مباشر في إدخال تعديلات قانونية. وفي ما يتعلّق بانتخابات المغتربين، شدّد الحكيم على أنه "لا بدّ من صدور تعديل للقانون من قبل مجلس النواب، أو صدور مراسيم تنظيمية عن الحكومة بأكثرية الثلثين من أعضائها، بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وذلك عملًا بالمادة 124 من قانون الانتخابات الحالي". وأضاف أنه "في حال تعديل القانون لناحية انتخاب المغتربين لمئة وثمانية وعشرين نائبًا، فإن ذلك يعني أنّ الانتخابات ستجري في لبنان فقط، على أن تُطبّق على اقتراع اللبنانيين غير المقيمين الأحكام العامة نفسها التي ترعى اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية ".