آخر الأخبار
- إذا سلّم سلاحه... هل يخاف حزب الله من الإقصاء؟
- الحكومة السورية وقسد تعلنان اتفاقا شاملا لوقف إطلاق النار والدمج بمؤسسات الدولة
- تعنيف في إحدى المدارس… ووزارة التربية تتحرّك
- من يُنقذ كرة القدم اللبنانية؟
- هل تُمعن الدولة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء عن سابق تصور وتصميم؟
- قريبًا.. هل سترتفع اسعار المحروقات في لبنان؟
- "اتفاق شامل" بين دمشق و"قسد" في الحسكة.. وهذه أهم بنوده
- "تُذكرني بمشهد حرب العراق".. البرادعي يُعلق على تهديدات ترامب لإيران
- زيلينسكي: لا اتفاق بشأن مناطق شرقي أوكرانيا وروسيا أوقفت تبادل الأسرى
- الصفقة تمت.. موهبة مصر إلى برشلونة وهذه شروط الانتقال
- فقد السيطرة على الشاحنة.. وانقلبت! (فيديو)
- على الخريطة.. مدى أسلحة إيران والدول القابعة بمرماها بالكيلومتر
- بالكوفية الفلسطينية.. غوارديولا يلهب منصات التواصل
- "علامة فارقة".. براك يعلق على اتفاق دمشق وقسد النهائي
- مع تصاعد التوتر.. مدمرة أميركية ترسو في ميناء إسرائيلي
- تحليل: تحالف باكستان مع السعودية وتركيا فرصة محفوفة بالمخاطر
- جنازة "دامية" في السودان.. غارة تقتل 15 معزيا داخل المقابر
- أردوغان يهاتف بزشكيان بشأن أزمة إيران وأميركا
صرخة المودعين أمام السفارة الفرنسية: السيادة خط أحمر ونرفض شطب الودائع
شارك
نظّمت جمعية "صرخة المودعين"، بمشاركة روابط المودعين، تحركاً احتجاجياً أمام
السفارة الفرنسية اليوم، رفضاً لما وصفته بالتدخل والضغوط
الفرنسية الممارسة على المسؤولين والنواب والحكومة في
لبنان .
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الضغوط تهدف إلى فرض الموافقة على قانون " الفجوة المالية" الذي أقرته الحكومة، معتبرة إياه تشريعاً لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم. وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن السيادة الوطنية خط أحمر، رافضين تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية اللبنانية ، ولا سيما في ملف مالي يمس كرامة وحياة أكثر من مليون مودع.
وحذر المجتمعون من أن الاستمرار في التدخل الخارجي أو الضغوط السياسية لتمرير هذا القانون سيواجه بتحركات شعبية وتصعيد في الشارع دفاعاً عن الحقوق. كما طالب المتظاهرون النواب اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع للضغوط، والعمل على حماية أموال المودعين بدلاً من تشريع سرقتها تحت أي مسمى.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن هذه الضغوط تهدف إلى فرض الموافقة على قانون " الفجوة المالية" الذي أقرته الحكومة، معتبرة إياه تشريعاً لسرقة أموال المودعين وشطب ودائعهم. وأكد المشاركون خلال كلماتهم أن السيادة الوطنية خط أحمر، رافضين تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية اللبنانية ، ولا سيما في ملف مالي يمس كرامة وحياة أكثر من مليون مودع.
وحذر المجتمعون من أن الاستمرار في التدخل الخارجي أو الضغوط السياسية لتمرير هذا القانون سيواجه بتحركات شعبية وتصعيد في الشارع دفاعاً عن الحقوق. كما طالب المتظاهرون النواب اللبنانيين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية، ورفض الخضوع للضغوط، والعمل على حماية أموال المودعين بدلاً من تشريع سرقتها تحت أي مسمى.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
