عند وصول قانون الانتخابات إلى مجلس النواب.. سيبدأ المهرجان! (أساس ميديا)

منذ

تحدثت مصادر حكومية لـ "أساس ميديا"، أن "رئيس الحكومة نواف سلام ليس بصدد الدخول في معركة من أجل قانون الانتخاب، لأنه يعتبر أن هذه من صلاحية مجلس النواب ، لا بل من واجباته، لذلك سيكون قرار سلام عدم الغوص في القانون وتعديله، بل إحالته كما هو إلى مجلس النواب لمناقشته وتشريع ما يلزم لتطبيقه".

وقالت مصادر سياسية مطلعة على النقاش الانتخابي لـ "أساس": "عند وصول القانون إلى المجلس، سيبدأ المهرجان". لأن مجلس النواب ، وبناء على حجم التناقضات بين القوى السياسية وعدم اتفاقها على صيغة، سيقر التأجيل التقني حتى تموز أو تشرين الأول بعد تداول أسباب مختلفة لذلك، كتزامن الانتخابات مع موسم الحج أو لأسباب أمنية .

أما التأجيل التقني فسيكون ممهداً للتمديد لعام أو عامين بتواطؤ داخلي جامع على عدم إجراء الانتخابات النيابية.

ليست الأزمة تقنية فقط، بل سياسية تعود إلى عدة أسباب:

– أولا، إن سلاح "الحزب" لا يزال إشكاليا وحاضرا، ولم ينته مسار حصره بيد الدولة اللبنانية بشكل يمكن الفريق الخصم للحزب من إعلان انتصاره في الخطاب الانتخابي.

– ثانيا، لا مال انتخابيا يصرف في الساحة السياسية بسبب عدم فتح باب التمويل الإقليمي والدولي للبنان، بناء على تأخره في ورشة السلاح والإصلاح.

– ثالثا، استبيان النتائج المقبلة، وخلاصة النتيجة الحتمية أنها ستكون لمصلحة الحزب بحصوله على كل المقاعد الشيعية وتأثيره في عدد من المقاعد المسيحية والسنية.

– رابعا، عدم الوضوح في التحالفات الانتخابية واستمرار تموضع بعض القوى وحدها من دون حلفاء انتخابيين، بشكل سيؤثر حكما على تمثيلها.

– خامسا، لا ضغط دوليا لإجراء الانتخابات بناء على مشاغل وأولويات الدول، لا سيما إيران وغزة وسوريا واليمن، على حساب لبنان في المنطقة. وفي لبنان الأولوية الإسرائيلية القضاء على "الحزب" لا مناقشة أي أمر آخر.