آخر الأخبار
- ضربة تضعف.. لا تنهي! (شاهد الفيديو)
- ماذا قالت السعودية عن اتصال رئيس إيران بمحمد بن سلمان؟
- وثائق MEP تسقط مزاعم المر.. وتعيد الحايك الى التحقيق (شاهد التقرير)
- السيّد: زيارة 200 عائلة متضررة في جنوب لبنان وتقديم مساعدات نقدية طارئة
- ولي العهد السعودي يؤكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
- آخر المعلومات.. هذا جديد سرقة محل الهواتف في عكار!
- انفجارات عنيفة خلال مناورات للجيش الإسرائيلي عند الحدود وقنابل مضيئة في اجواء يارون ورميش والناقورة
- محمد سليمان: لبنان طبقة بسمنة وطبقة بزيت
- إيران تحذر جيرانها من "السماح باستخدام أراضيهم ضدها في أي نزاع".. ماذا قالت عن مضيق هرمز؟
- ترامب يوجه "تحذيرًا" إلى العراق بشأن إعادة انتخاب نوري المالكي رئيسًا للوزراء
- الجيش الإسرائيلي يصادق على خطة هجوم حال فشل نزع سلاح حماس
- لحسم التأهل.. مواجهة نارية بين مورينيو و"ابنه" في دوري أبطال أوروبا
- في اللاذقية.. المكياج ممنوع!
- الأردن: عائلة المحامية زينة المجالي تعلن ادعاءها على ابنها قاتل شقيقته
- "تجاوز لخط أحمر"ـ إدانة اقتحام مؤيدين للأكراد مقر حزب ألماني
- السعودية: لن نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران
- الجيش الإسرائيلي يتأهب تحسبا لهجوم إيراني محتمل
- ترامب يلوّح بقطع الدعم عن العراق.. تحذير صريح في حال عودة نوري المالكي إلى السلطة
يعقوبيان: سنقدم غدا طعنين بقانوني تنظيم القضاء العدلي واستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة
شارك
أعلنت النائبة
بولا يعقوبيان أنها ستتوجه غداً، عند الساعة العاشرة صباحاً، برفقة مجموعة من زملائها النواب إلى
المجلس الدستوري ، لإيداع طعنين قانونيين بحق تشريعات أقرت مؤخراً.
يستهدف الطعن الأول مواد وأحكاماً في قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، لمخالفتها الدستور والضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية. وأوضحت يعقوبيان أن مآخذ النواب تتركز على:
-آلية انتخاب بعض القضاة.
-حرمان القضاة من حق الطعن بالقرارات التأديبية أمام مجلس شورى الدولة .
-غموض النصوص المتعلقة بنصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها من الشوائب.
أما الطعن الثاني فيتناول القانون المتعلق باستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة. وعزت يعقوبيان أسباب الطعن إلى:
-غموض نصوص القانون وطابعه الاستنسابي.
-تضمّنه تفويضاً تعتبره "غير دستوري" من مجلس النواب إلى الحكومة، يمنحها صلاحية تعديل مقدار الرسوم وفق مشيئتها.
يستهدف الطعن الأول مواد وأحكاماً في قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد، لمخالفتها الدستور والضمانات المتعلقة بالسلطة القضائية. وأوضحت يعقوبيان أن مآخذ النواب تتركز على:
-آلية انتخاب بعض القضاة.
-حرمان القضاة من حق الطعن بالقرارات التأديبية أمام مجلس شورى الدولة .
-غموض النصوص المتعلقة بنصاب انعقاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز وغيرها من الشوائب.
أما الطعن الثاني فيتناول القانون المتعلق باستحداث رسوم على جمع ونقل النفايات الصلبة. وعزت يعقوبيان أسباب الطعن إلى:
-غموض نصوص القانون وطابعه الاستنسابي.
-تضمّنه تفويضاً تعتبره "غير دستوري" من مجلس النواب إلى الحكومة، يمنحها صلاحية تعديل مقدار الرسوم وفق مشيئتها.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
