حصرية السلاح شمال الليطاني.. دعم مشروط للجيش؟ (الشرق الأوسط)

منذ

كتبت صحيفة الشرق الأوسط :

يرى كثيرون أن الدول الداعمة للبنان، تختبر جديته في تطبيق "حصرية السلاح"، شمال نهر الليطاني، باعتبار أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل يفترض أن يعرض مطلع شباط خطته لتنفيذ هذه المهمة بعد نيل موافقة الحكومة عليها، وفي ظل رفض قاطع من "حزب الله" للتعاون مع الحكومة والجيش في هذا المجال.

واستبعدت مصادر أمنية أن يكون انعقاد مؤتمر دعم الجيش مرتبطاً بتنفيذ خطة سحب السلاح شمال الليطاني، معتبرة أن "تحديد الدول الخمس موعداً محدداً والإعلان أن الرئيس الفرنسي سيترأس المؤتمر، يجعل من الصعب جداً على الفرقاء الدوليين التراجع عن عقد المؤتمر".

وأعربت المصادر لـصحيفة " الشرق الأوسط " عن اعتقادها بأن "الخطوات المتخذة من قبل الحكومة والجيش في مجال حصر السلاح شمال الليطاني، ستنعكس على الزخم الذي سيرافق المؤتمر، من حيث الدول التي ستشارك فيه ومستوى الحضور، إضافة إلى المساعدات التي سنتمكن من جمعها؛ فإذا شعر المجتمع الدولي بخطوات عملية في هذا المجال، لا شك أن الدعم سيكون أكبر بكثير مما إذا استشعروا تلكؤاً في هذا المجال".

في سياق متصل، أشار الكاتب والباحث رياض قهوجي، الباحث إلى أن "دعم الجيش اللبناني هو قرار سياسي خارجي اتُّخذ على أساس أن المهمة الأساسية للجيش اليوم هي نزع سلاح (حزب الله). وقد باتت قيادة الجيش ، كما الحكومة، على بينة من هذا التوجه بحيث إن أي برنامج مساعدات مرتقب سيكون محوره هذه المهمة تحديداً.

وأضاف في حديث لـلصحيفة أن "تسليح الجيش سينطلق من واقعٍ مفاده أن مهمة مواجهة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) لا تزال قائمة، لكنها لم تعد أولوية أساسية، باعتبار أن هذا الدور بات مرتبطاً بالدولة السورية في المرحلة الراهنة. وبالتالي فإن التسليح الأساسي للجيش يبقى موجهاً لحماية الحدود، وضبط الوضع الداخلي، وتنفيذ مهمة سحب السلاح التي تعتبر هي الأخرى قراراً سياسياً بالدرجة الأول .