اهالي ضحايا انفجار المرفأ ينتفضون بوجه تعيين قزي

مصدر الصورة

بقي تعيين غراسيا القزي مديراً عاماً للجمارك يتفاعل سلباً، إذ نفّذ أمس أهالي ضحايا انفجار المرفأ تحرّكًا احتجاجًا على تعيين القزي، تخلّله إشعال للإطارات.

وأشار وليام نون باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى أن "رئيس الجمهورية وعدنا بالعدالة وليس بتعيين أحد المطلوبين في الإدارات الرسمية مثل غراسيا القزي، وسنصعّد من اليوم الأول لعملها، ومطلبنا هو إعادة تعيين مدير عام جديد للجمارك، ولا مشكلة شخصية مع غراسيا القزي إنما هي متهمة بتفجير المرفأ مثلها مثل أي متهم آخر". وقال: "غراسيا القزّي مطلوبة للعدالة وهي متّهمة ونحن نريد الحقّ وما منشتغل سياسة".

وكتبت" الديار": بدات تكبر «كرة ثلج» تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، بعد تحرك اهالي شهداء جريمة المرفا ميدانيا، في ظل حملة ممنهجة تستهدف رئيس الجمهورية جوزاف عون عبر اتهامه بالوقوف وراء الاصرار على تعيينها، وقيام المحيطين برئيس الحكومة نواف سلام بمحاولة «غسل يديه» من الملف بالتسريب انه قبل على مضض بالتعيين، نزولا عند رغبة بعبدا . وهو ما تعتبره اوساط قريبة من القصر الجمهوري ، حملة افتراء سياسي غير بريئة، لاجهاض انجازات العهد في عامه الاول، عبر التصويب على ملف لا تشوبه اي شائبة قانونية، لكن ثمة من يحاول استغلال الموقف للتصويب على الرئيس سياسيا لاهداف واضحة ولا تخفى على احد.

في هذا السياق، وفيما انتظرت قزي انتهاء تحرك اهالي ضحايا المرفأ لتبدا دوامها في مركزها الجديد، اكدت مصادر وزارية ان الحكومة لا تتجه حتى الان الى التراجع عن التعيين، ولم يتبلغ الوزراء اي قرار مماثل من رئيس الحكومة، لكن امكانية ذلك قائمة حيث لا موانع قانونية، ولدى مجلس الوزراء مهلة شهرين للقيام بذلك اذا اراد تجنب الطعن والمراجعة امام مجلس شورى الدولة، فاذا حصل الامر بعد هذه المهلة القانونية يحق لقزي مقاضاة الحكومة.

في السياق ذاته، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار الذي قال «اعترضت على التعيين مع اقتناعي وتمسكي بقرينة البراءة، ولكن من غير الملائم أن تتم الترقية». وأكد أن المسار القضائي مستقل ورئيس الحكومة كان واضحاً لجهة أنّ الموقف لا يدّل على التدخل بالمسار القضائي الذي يجب أن يصل الى خواتيمه. تجدر الاشارة الى ان المحقق العدلي ادعى على القزي لاقتناعه بالدليل القاطع انها اطلعت مسبقا على وجود النيترات ولم تحذر من مخاطرها. اما القضية الثانية فهي متهمة قضائيا بالاثراء غيرالمشروع..وفي ملف المرفأ، تشير معلومات «الديار» الى ان القرار الظني قد يصدر بعد شهرين، وينتظر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار اجوبة على استنابات قضائية ارسلت الى الخارج وطلب من خلالها معلومات محددة في الملف، وبعدها سيقوم بالاعلان عن قراره الظني، ولن يتوقف عند الدعوات الجديدة لكف يده.

واصدر الوكيل القانوني لقزي المحامي زياد واصاف بيانا جاء فيه" ان تعيينها مديراً عاماً للجمارك لا يعد بأي شكلٍ كان ترقية وظيفية بل إنها كما أسلفنا ، كانت مديراً عاماً ، بصلاحياتٍ معينة مرتبطة بصلاحيات المجلس الأعلى للجمارك، ولا زالت مديراً عاماً بصلاحيات أخرى، مرتبطة بمديرية الجمارك. ولا يمكن القول أن هذه الصلاحيات هنا هي أعلى من تلك الصلاحيات هناك.

كل هذا مع العلم أن الموكلة كانت قد استمرت بأداء وظيفتها في المجلس الأعلى، بصرف النظر، عن ملاحقتها، مثل العشرات من المدعى عليهم في قضية انفجار المرفأ، وهذا حقها القانوني لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم .

لذلك وبانتظار قرار الإتهام من المحقق العدلي ، وفي حال لا سمح الله اتهامها ، فإن الفصل في التجريم أو البراءة ، لا يعود إلا للمجلس العدلي حصراً وهو المحكمة المختصة في هذه القضية.

وكتبت "نداء الوطن" أن زيارة رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية إلى مرفأ بيروت، ستكون بمثابة نقلة نوعية في المرفأ، إذ سيعلن المدير العام بحضور العلية عن العودة إلى آلية الشراء العام في المناقصات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تباينات جمة بين هيئة الشراء العام والإدارة السابقة للمرفأ التي كانت ترفض إخضاع المناقصات والمشتريات إلى رئيس هيئة الشراء العام.