آخر الأخبار
- آخر خبر عن الكهرباء... توقّف معمليّ دير عمار والزهراني عن العمل
- النظام الإيراني يحشد أنصاره في مواجهة الاحتجاجات المعارضة
- ابتزاز وانتحال صفة وغيرها.. القضاء يدعي على أبو عمر وعريمط ونجله
- بالفيديو: يبحثون عنها.. أين الـ100 ألف ليرة الجديدة؟
- من البازار إلى الشارع.. كيف تفجرت احتجاجات إيران وإلى أين وصلت؟
- خذلان ترامب وتهديد بوتين ـ برلين تبحث عن مظلة نووية بديلة!
- الكاف يفتح تحقيقا في مباراتي الجزائر والمغرب بدور الثمانية
- خبر سار من مصلحة الليطاني إلى بلدات الصالحية ومجدليون وعبرا
- حمدان زار قبلان: ليتوحد اللبنانيون وليعلموا أن المقاومة هي الطريق والحل بمواجهة العدوان
- مظاهرات إيران: ترامب يدرس "خيارات في غاية القوة"، وطهران تعلن الحداد ثلاثة أيام
- أونروا: إسرائيل تمنعنا من إدخال 6000 شاحنة مساعدات لغزة
- القوات الروسية تسيطر على ثاني بلدة في زابوريجيا خلال 24 ساعة
- وزير خارجية لبنان: سلاح حزب الله عبء.. ونزعه ضرورة
- الجيش السوري يرصد وصول تعزيزات لنقاط انتشار "قسد" في ريف حلب
- الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء 4 دول أوروبية وتطالبهم بالتراجع عن دعم أعمال العنف
- صورة وزير الأوقاف المصري في مسجد السيدة زينب تثير الجدل
- ترامب وعد بإنهاء حروب أمريكا، لكنه يتصرف بدلاً من ذلك كقوة عظمى خارجة عن القانون - مقال في الإندبندنت
- العراق.. المالكي بين العودة للسلطة والضغوط الإقليمية
نقابة المعلّمين: أموال الصناديق حقوق دستورية لا يجوز المساس بها
شارك
نشرت نقابة المعلّمين الكتاب الذي وجّهته إلى مجلس النواب، مطالبةً بتعديل مشروع قانون
الفجوة المالية ليشمل أموال النقابات وصناديقها، ولا سيّما صناديق المعلّمين.
وأكدت النقابة أنّ الانهيار المالي ألحق خسائر فادحة بصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية ، تجاوزت 800 مليون دولار من أموال كانت مودعة قبل عام 2019، إضافة إلى خسائر صندوق التعاضد التي تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار، في وقت يتقاضى فيه آلاف المعلّمين المتقاعدين رواتب لا تتجاوز عشرات الدولارات شهريًا.
وشددت على أن هذه الصناديق ليست مؤسسات استثمارية، بل أُنشئت لضمان التقاعد وكرامة الشيخوخة للمعلّمين الذين خدموا القطاع التربوي لعقود، معتبرة أن استبعادها من مشروع القانون يشكّل ظلمًا فادحًا ومخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن أموال هذه الصناديق تُعدّ حقوقًا مكتسبة محميّة بالدستور، ولا يجوز التعامل معها كودائع تجارية أو تحميلها كلفة الانهيار المالي.
ودعت النقابة اللجان النيابية والكتل والنواب إلى تعديل القانون قبل إقراره، بما يضمن استعادة أموال الصناديق التعليمية والنقابية وفق قيمتها الفعلية، حمايةً لحقوق المعلّمين ودورهم التربوي.
وأكدت النقابة أنّ الانهيار المالي ألحق خسائر فادحة بصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية ، تجاوزت 800 مليون دولار من أموال كانت مودعة قبل عام 2019، إضافة إلى خسائر صندوق التعاضد التي تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار، في وقت يتقاضى فيه آلاف المعلّمين المتقاعدين رواتب لا تتجاوز عشرات الدولارات شهريًا.
وشددت على أن هذه الصناديق ليست مؤسسات استثمارية، بل أُنشئت لضمان التقاعد وكرامة الشيخوخة للمعلّمين الذين خدموا القطاع التربوي لعقود، معتبرة أن استبعادها من مشروع القانون يشكّل ظلمًا فادحًا ومخالفة لمبادئ العدالة الاجتماعية.
ولفتت إلى أن أموال هذه الصناديق تُعدّ حقوقًا مكتسبة محميّة بالدستور، ولا يجوز التعامل معها كودائع تجارية أو تحميلها كلفة الانهيار المالي.
ودعت النقابة اللجان النيابية والكتل والنواب إلى تعديل القانون قبل إقراره، بما يضمن استعادة أموال الصناديق التعليمية والنقابية وفق قيمتها الفعلية، حمايةً لحقوق المعلّمين ودورهم التربوي.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
