العهد يدخل عامه الثاني: وعود تحققت وإنجازات لم تكتمل

مصدر الصورة

شهد العام الأول للرئيس جوزاف عون في سدة الرئاسة سباقاً مع الوقت لتحقيق وعود كبرى أطلقها في خطاب القسم، نجح بالوفاء بقسم كبير منها، وظل القسم الآخر رهن السنوات الـ5 المقبلة، وإن كان العنوان الأبرز لما تحقق هو إعادة قطار الدولة إلى السكة الصحيحة.

وكتبت " الشرق الاوسط": لا شك أن الجيش لعب في العام الماضي دوراً محورياً في المشهد اللبناني من خلال بسط سلطته وسيطرته على منطقة جنوب الليطاني بعدما كانت خاضعة لـ«حزب الله» لسنوات طويلة، كما أمسك المناطق الحدودية مع سوريا وإسرائيل ومنع نقل السلاح على كامل الأراضي اللبنانية .

عون الذي وعد بتحرير الأراضي المحتلة، وإعادة إعمار المناطق المدمَّرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لم ينجح بهذه المهمة حتى الساعة؛ نتيجة رفض إسرائيل وقف اعتداءاتها واحتلالها وإعادة الأسرى، وربطها كل ذلك بإنهاء الجناح العسكري لـ«حزب الله» بالكامل. كذلك لم ينتقل عون لـ«مناقشة سياسة دفاعية متكاملة بوصفها جزءاً من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ، ورد عدوانه عن الأراضي اللبنانية كافة»، لربط «حزب الله» تطور النقاش بهذا المجال بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.

ومما تعهد به عون ونجح بتنفيذه، إنجاز التعيينات والتشكيلات القضائية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، وتفعيل أجهزة الرقابة، وتشكيل الهيئات الناظمة، وإقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية البارزة، أبرزها قانون استقلالية السلطة القضائية، وقانون الفجوة المالية.

يصف وزير الإعلام بول مرقص العام الأول من العهد بـ«السنة التأسيسية التي جمعت بين إدارة الأزمات، ووضع أسس بناء الدولة».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لقد واجه العهد منذ اليوم الأول تحديات استثنائية، شملت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والانهيار المالي، والشغور الرئاسي الذي دام أكثر من سنتين، وتراجع الثقة بالمؤسسات... من هنا لم تقتصر الجهود على إدارة الأزمات، بل بدأ العمل على وضع حجر الأساس لمشروعات هيكلية وإصلاحات مؤسسية تهدف إلى استعادة الثقة الوطنية، وتعزيز فاعلية مؤسسات الدولة».

ويعطي مرقص مثالاً على ذلك، «إقرار قانون السلطة القضائية المستقلة واستئناف الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها الدستورية، وتعيين رئيس ومجلس إدارة لتلفزيون لبنان بعد ربع قرن من الشغور، والتشكيلات القضائية العالقة من أكثر من ٥ سنين، بالإضافة إلى التحرك نحو حصر السلاح، وتنظيم الاستحقاقات الدستورية المقبلة».

ويتحدث مرقص عن العلاقات مع الخارج والزيارات الخارجية، «بدءاً من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، التي كان لها دور بالغ الأهمية في إعادة وصل ما انقطع، وفتح لبنان على محيطيه الإقليمي والدولي».

أما على الصعيد المالي، فقد نجحت الحكومة بحسب مرقص «في الدفع بإقرار قوانين مصرفية طال انتظارها، ومنها أخيراً إنجاز مشروع قانون الانتظام المالي، وهو خطوة أولى نحو ضبط المسؤوليات وتحسين الإدارة العامة، رغم تحفظاتي عليه».

من هنا، يقول مرقص: «إن مقارنة ما قبل 9 كانون الثاني 2025 وما بعده توضح أن لبنان دخل إلى واحة أمل جديدة. وفي السنة الثانية من العهد، أمام لبنان فرصة حقيقية لاستكمال مسار التعافي والبناء، على قاعدة تفعيل عمل المؤسسات».

بدوره يؤكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله، معتبراً أنّ أبرز ما يُسجَّل هو إعادة وضع المؤسسات الدستورية والإدارية على السكة الصحيحة.

وأوضح عبد الله لـ«الشرق الأوسط» أنّ السنة الأولى شهدت «قيام حكومة فعلية، وبداية تنشيط جدي للإدارة العامة، وملء مجالس إدارات وهيئات ناظمة طال انتظارها، إضافة إلى الشروع في معالجة ملفات مزمنة تتعلق بقوانين إصلاحية قديمة أو غير مكتملة»، لافتاً إلى أن «ملف القضاء كان من العناوين التي حظيت بتركيز واضح خلال هذه المرحلة».
واعتبر أنّ «أهم إنجاز سياسي يتمثّل في الالتزام العملي بخطاب القسم، ولا سيما العمل مع رئيس الحكومة على تثبيت منطق الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الساحة الداخلية لأي اهتزاز أمني»، مشيراً إلى أنّ سياسة الانفتاح على الدول الراغبة بمساعدة لبنان شكّلت خياراً ثابتاً، وتجلّت خصوصاً في تعزيز الحضور اللبناني ضمن المسارات الدبلوماسية والآليات الدولية المعنية بالوضع اللبناني».