أعلن
التيار الوطني الحر تأييده كل إجراء قانوني وقضائي لملاحقة المتهمين بإختلاس أموال
مصرف لبنان ، معتبرا ان ما اعلن عنه حاكم مصرف
لبنان كريم سعيد يؤكد وجود اختلاسات في مصرف لبنان ويشكّل اعترافًا من أرفع سلطة مالية بصوابية قرار
الرئيس العماد ميشال عون بإجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
ودعا "
التيار " في بيان الحاكم مجدداً لاستكماله وهو لا يفهم حتى الآن ما ببرَر عدم توفير المستندات والمعلومات المطلوبة من شركة التدقيق "ألفاريز ومارسال" لانهاء التدقيق، مذكرا بمطالبات "التيار" المتكرّرة وسؤاله الموجه للحكومة وللحاكم بهذا الخصوص.
كما أكد "التيار" صوابية ما تقدم به تكتل "لبنان القوي" من اقتراحات قوانين وما قام به من ملاحقات لكشف الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها واعادة الودائع لأصحابها. واعتبر ان العمل مع محققين ومكاتب دولية خطوة في الاتجاه الصحيح لاسترداد أموال المودعين التي تم تهريبها إلى الخارج بعدما استولى عليها المتآمرون من شركات ومسؤولين وأفراد.
ولفت إلى ان الأداء المبني على الملاحقة القضائية والمحاسبة من شأنه ان يعزز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالمؤسسات
اللبنانية ويدعم فرص الاصلاح المالي والنهوض الاقتصادي.