اطلاق يد البيطار في ملف المرفأ؟

منذ

أصدر القاضي حبيب زرق الله قراره الظني في الدعوى التي اقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة». وقرر القاضي رزق الله منع المحاكمة عن البيطار في هذه الدعوى لكون عويدات كان تنحى كنائب عام تمييزي عن التعاطي بهذا الملف، وبالتالي لا صفة قانونية له للادعاء على البيطار.
وكتبت" نداء الوطن": وفقا لمصادر قانونية، يسمح هذا القرار بتحرير القاضي بيطار من القيود، لتسريع التحقيقات، والاعلان عن القرار الظني قريبا، الا ان المتضررين، ومنهم النائب علي حسن خليل يتجهون الى استئناف القرار، ما قد يعيد الامور الى «نقطة الصفر»؟!

وكتب طوني كرم في" نداء الوطن": تبرز أهمية هذا التطور في كونه رسم حدودًا واضحة بين القانوني والسياسي في مسار التحقيق، وأكّد أن القاضي البيطار لم يتجاوز صلاحياته، ولم يتولَّ مهام لا يجيزها له القانون. كما يفتح القرار الباب أمام تعزيز الاجتهاد القضائي الذي استند إليه البيطار لتجاوز العراقيل التي كبّلت مسار العدالة لسنوات.
ففي حين يرى بعض القضاة أن البيطار مكلّف رسميًا من الحكومة، بموجب قرار صادر عن وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ما يجعله جزءًا من منظومة "المجلس العدلي"، وبالتالي فإن تصويب أعماله يجب أن يتمّ ضمن هذا الإطار؛
ويستمر هذا التخبط القضائي، رغم إعادة الانتظام إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز منذ أكثر من سبعة أشهر، من دون أن تُقدِم على البت بالدعاوى المرتبطة بالبيطار.