حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين

منذ

مصدر الصورة

أكد النائب غسان حاصباني ، عبر lbci ، أن حزب القوات اللبنانية تفاجأ بزجّ اسمه في ملف " أبو عمر "، معتبرًا أن الحملة الممنهجة ضد الحزب لا تستند إلى وقائع مثبتة، ومشيرًا إلى أن بعض النواب بنوا مواقفهم على معلومات غير مؤكدة.

وشدّد حاصباني على أن مشروعية الحكومة تقوم على حماية حقوق المواطنين وسيادة لبنان وتنفيذ البيان الوزاري، مؤكّدًا حرص "القوات" على قيام حكومة فعّالة ومسؤولة.

اقتصاديًا، أوضح أن الأولوية هي حماية أموال المودعين ومنع تضييعها تحت أي تشريع، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يطالب لبنان بالإصلاحات من دون الدخول في تفاصيل القوانين، وأن فشل تنفيذ هذه الإصلاحات هو سبب عدم حصول لبنان على التمويل.

وفي ما يخص قانون الفجوة المالية، قال إنه يرتّب التزامات كبيرة على الدولة وكان يفترض إقراره بعد موافقة أكثرية الوزراء، مذكّرًا بأن وزير المالية غادر الجلسة بسبب وعكة صحية قبل مناقشته. وحذّر من أن العبرة ليست في إقرار القانون بل في حسن تطبيقه، معتبرًا أن الحكومة تحاول التهرّب من مسؤوليتها تجاه المصرف المركزي والمصارف.

وختم بالتأكيد على ضرورة وضوح الأرقام قبل أي نقاش تشريعي، وعلى إحالة أي قانون إلى اللجان المختصة أولًا، مشددًا على أن الأولوية الوطنية تبقى حماية حقوق المواطنين وضمان الاستقرار المالي بعيدًا عن المناورات التي تعمّق الأزمة.