مجلس المفتين يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف في معالجة القضايا الوطنية

مصدر الصورة

طالب مجلس المفتين المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، و«إلزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ولاسيما من النقاط الخمس داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 1701 تأسيا على مبدأ العدالة الدولية واحتراما للقانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية اليومية ضد لبنان وقتل المدنيين، وهدم المنازل».

وأكد المجلس بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، «على إعادة بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة التي تحمي جميع اللبنانيين وتدافع عنهم، واستعادة دورها وسيادتها واحترام قراراتها السيادية بصفتها سلطة دستورية سيدة تتمتع وحدها بالشرعية الدستورية، ولاسيما قرارات مجلس الوزراء بتاريخ 5 و7 أغسطس 2025، لكي لا يبقى سلاح لأي تنظيم عسكري أو أمني خارج إطار الدولة وقواها العسكرية والأمنية الشرعية، حفاظا على وحدة الدولة ووحدانية قرارها الوطني».

وشدد «على دور دار الفتوى الإسلامي والوطني الجامع، وقناعاتها بأن وحدة اللبنانيين، ولاسيما في الظروف الصعبة والقاسية والخطيرة التي تمر على لبنان، هي السبيل إلى الإنقاذ، وانها السبيل الوحيد لخلاص ما يتعرض له لبنان من مخاطر وتهديدات لاسيما من جانب العدو الإسرائيلي الذي يمعن دون هوادة في الاعتداء على لبنان واللبنانيين، ويستمر في احتلال الأرض اللبنانية، وفي وضع المخططات التوسعية دون رادع من قانون او شرائع دينية وإنسانية أو أخلاقية».

ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، والحرص على عيشهم المشترك والتأكيد على استعادة الدولة لسلطتها على كل أراضيها والحفاظ على أمن اللبنانيين وأمانهم وكرامة عيشهم وعلى الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة والخير العام، خير اللبنانيين جميعا، والتمسك بنظام لبنان الديموقراطي البرلماني، وإجراء الانتخابات النيابية في وقتها وانتماء لبنان العربي وتطبيق اتفاق الطائف، والاحتكام إلى الدستور في معالجة القضايا الوطنية واحترام قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكم والحكومة ومؤازرتهما فيما تقومان به من إصلاحات، وآخرها قانون الفجوة المالية بعد إعادة النظر بما يقتضي إعادة النظر به من تصحيحات في ضوء ملاحظات مجلس النواب وخبراء المال والاقتصاد، تحقيقا للعدالة والمصلحة العامة والقيام بعملية إعادة البناء والإعمار، ومعالجة مشاكل اللبنانيين الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية، بما يعيد حقوق اللبنانيين التي نهبت وانتهكت بغير حق وبما من شأنه إعادة الاستقرار المالي والأمني والسياسي إلى البلاد ويطمئن اللبنانيين جميعا إلى يومهم وغدهم ومستقبل أبنائهم.