الحاج: قانون الفجوة المالية خالٍ من الأرقام ولا يردّ الودائع ولا يحمّل المسؤوليات

مصدر الصورة

اشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب رازي الحاج الى ان "بعد طول إنتظار وبعد إعادة تشكيل كل الهيئات النقدية والرقابية وتعيينها من حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف، كنا ننتظر أن يكون التحضير لمشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع، يتضمن دراسة شاملة مفصلة بالأرقام حول حقيقة الوضع المسؤوليات وكيفية توزيعها كي نعرف كم يتحمل كل طرف من الأطراف الثلاثة: الدولة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولية عما يسمى الفجوة المالية ".

واعتبر في حديث لصحيفة "الديار"، ان "هذا القانون خالِ من الأرقام وأتى كي يقونن فكرة التعاميم لرد أول مئة ألف دولار من الودائع، وإن كان سيتحسن ردها لكن رد أول مئة ألف على أربع سنوات عبر مفهوم التعاميم ستذهب في الإستهلاك في بلد يعاني من الركود وغياب الإستثمار، لافتاً أن ضخ السيولة على الإستهلاك سيزيد من التضخم في ظل ركود إقتصادي".

ورأى الحاج أن "قانون الفجوة المالية لا يعالج مشكلة الودائع الكبيرة التي يربطها بسندات لا نعرف هل سيكون عند الإستحقاق هناك موجودات لردها، وهي فعلياً أجلها طويل وستكون قابلة للتداول بأسعار منخفضة لأنها غير مدعومة بأصول واضحة، ولذلك عند التداول بها نكون قد شطبناها من المصارف من جهة ومن جهة أخرى حولت إلى سند قيمته السوقية منخفضة".

وإذ اعتبر الحاج أن "هذا القانون لا يرد الودائع ولا يقوم بتحميل المسؤوليات وإطلاق مسار المحاسبة ولا يرد الثقة"، رأى أنه "أفضل من المقاربات السابقة إنما إذا لم تحصل مقاربة شاملة تبدأ بموضوع الأرقام وتوزيع المسؤوليات وكيفية رد الودائع نكون صراحة لم نقدم أي جديد للمودع".

وفي موضوع تحمل الدولة لمسؤوليتها أوضح الحاج أن "هناك مسؤولية واضحة وصريحة بالقلم والورقة بـ16 مليار دولار ونصف زائد 8 مليار دولار من العام 2016 تطلب الدولة من مصرف لبنان تسديد فواتير عائدة لها بالعملة الأجنبية، وهذه الأموال مثبتة بأنها دين على الدولة التي لا تريد أن تعترف به"، لافتاً الى أن "اعتراف الدولة بـ الـ16 مليار ونصف يساهم في رد أموال الحسابات فوق المئة ألف دولار والتي تعود ل نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين وصناديق التعاضد والتقاعد والمدارس الخاصة والضمان الإجتماعي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص".

وشدد الحاج على "ضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة وتحمل الأطراف الثلاثة لمسؤوليتها سيما الدولة مع حل يطلق الإقتصاد ويعيد الثقة ب النظام المصرفي التي هي الأساس للنهوض بالبلد وإقتصاده".