المصارف صفّ واحد ضد الفجوة المالية والاتحاد العمالي مع المشروع

منذ

كما كان متوقعًا، أعلنت المصارف اللبنانية أمس، في اجتماع موسّع ضم مجلس الإدارة والمصارف العاملة في لبنان ، معارضتها الشديدة لمشروع قانون الفجوة المالية بالصيغة التي أحيل فيها من الحكومة إلى مجلس النواب.
وكتبت " النهار":تميّز الاجتماع، بمجموعة نقاط لافتة، ينبغي التوقف عندها:
أولًا- تمّ التركيز على الجانب التقني والقانوني، حيث شاركت معظم المصارف في إبداء الرأي حول الثغرات القائمة في المشروع.
ثانيًا- تبيّن أن موقف المصارف موحد من المشروع، على عكس ما روّج له البعض، بدليل أن البيان صدر بالإجماع.
ثالثًا- للمرة الأولى توجهت المصارف بانتقادات علنية إلى موقف صندوق النقد الدولي .
رابعًا- تطرقت المصارف إلى مسألة بدأ يثيرها البعض لجهة استقدام مصارف أجنبية لتحل مكان اللبنانية. وأشارت، ولو من دون تفاصيل، إلى صعوبة تحقيق مثل هذا الأمر.
خامسًا- أكدت المصارف بوضوح أن المشروع كما هو وارد يبيع الأوهام للمودعين، لأن الأرقام ليست دقيقة، وبالتالي، لا يمكن تنفيذ الوعود التي يقطعها المشروع لكل شرائح المودعين.
سادسًا- تبيّن أن فكرة رفع دعوى لدى مجلس شورى الدولة قد استبعدت من الخيارات التي كانت قائمة.
وفي المقابل، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس سلام على رأس وفد من الاتحاد "النظر بايجابية إلى المشروع كونه المشروع الجدي الأول الذي يأخذ هذا الطريق القانوني ويؤمن عودة الودائع ولو على مدى أربع سنوات لنحو 85 في المئة من الشعب اللبناني".