غياب المدنيين عن اجتماع الميكانيزم: المرحلة المقبلة لن تُدار بلغة البيانات والمواقف

في توقيت إقليمي بالغ الدقة، أتى قرار حصر الاجتماع المقبل للجنة "الميكانيزم" بالتمثيل العسكري حصراً، من دون إشراك المكوّنات المدنية أو السياسية، ليشكّل تطوراً نوعياً في مسار إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.

وكتب ميشال نصر في" الديار": القرار، الذي تبلغه لبنان عبر واشنطن ، بسبب تعذر مشاركة الموفدة الاميركية، على ما اشارت مصادر وزارية، رغم ان بيروت كانت قد جهزت "اوراقها"، خلال "لقاءات عمل ثنائية" عقدها السفير السابق سيمون كرم في قصر بعبدا، لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً إدارياً، أو تفصيلاً تقنياً، مرتبطاً بجدول أعمال أو اعتبارات لوجستية، بل يجب قراءته في سياقه السياسي - الأمني الأوسع، وضمن التحولات التي أعقبت قمة ترامب - نتانياهو في فلوريدا، والتي أعادت رسم أولويات واشنطن و"تل أبيب" حيال الجبهة الشمالية "لإسرائيل"، وحدود الاشتباك مع لبنان.

يصبح مشروعا التفكير بان حصر اجتماع لجنة "الميكانيزم" بالعسكريين فقط، هو رسالة سياسية واضحة المعالم، مفادها أن المرحلة المقبلة لن تُدار بلغة البيانات والمواقف، بل بلغة الأرقام والخرائط، ومستوى الالتزام على الأرض، تحديدا عشية انتهاء المرحلة الاولى من "حصر السلاح" مبدئيا، اذ ان الاستبعاد المتعمّد للمدنيين، يهدف إلى نزع الغطاء السياسي عن النقاش، وإخراجه من دائرة التبرير والتأويل، ووضعه في إطار تقني - عملياتي صارم، حيث تُطرح الأسئلة المباشرة حول القدرة والإمكان والقرار، بعيداً عن حسابات التوازنات الداخلية.

تحوّل، يضع الجيش أمام اختبار غير مسبوق، إذ تصبح في موقع الواجهة الوحيدة للدولة اللبنانية في ملف شديد التعقيد، وتُحمّل عملياً مسؤولية الإجابة عن أسئلة تتجاوز أحياناً حدود صلاحياتها وإمكاناتها. فالجيش مطالب اليوم بتحديد ما يمكن تنفيذه وما يستحيل فرضه، وبإدارة توازن دقيق بين الالتزامات الدولية من جهة، والواقع السياسي والأمني الداخلي من جهة أخرى، في ظل غياب الغطاء السياسي الصريح أو الواضح.

المصادر الوزارية، التي ابدت خشيتها من محاولات التفاف وتلاعب، هدفها فصل المسارين السياسي والعسكري، وهو ما رفضه لبنان سابقا، بان تكون هناك اجتماعات للمدنيين فقط، رأت ان الاجتماع العسكري المرتقب لا يُعد محطة تقنية عابرة، بل مفصلاً قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع لبنان، إما باتجاه مسار أكثر انضباطاً وضبطاً ميدانياً، أو نحو تشديد الضغوط وفرض وقائع أمنية تدريجية في حال تعثّر هذا المسار.