أفادت معلومات صحافية أن "
القضاء سيستأنف تحقيقاته يوم الجمعة مع عدد من الشهود والضحايا في ملف
الأمير أبو عمر، إلى جانب تحقيقات مخابرات الجيش".
وبحسب المعلومات، فإن "الشيخ
خلدون عريمط حاول في البداية التنصل من المسؤولية في ملف الأمير الوهمي، رافعاً التهم عن نفسه وملقياً بها على عاتق
الشيخ خالد السبسبي".
وكشفت المعلومات أن "التحقيق مع عريمط تناول شقين: الأول مالي والثاني سياسي".
بدوره، أشار مصدر سياسي متابع للقضية إلى أنه "بحسب التقديرات الأمنية وبناءً على المبالغ التي أفصح عنها الشهود، قد يتراوح المبلغ بين 3 و4 ملايين دولار أميركي".
وأوضح المصدر نفسه أن "لا فقراء أو محدودي الدخل من السياسيين المستهدفين، خاصة وأن ثنائية الشيخ - الأمير كانت تعمل ضمن منهجية مسبقة قوامها الأغنياء فقط".