هذا الحراك الإداري والتحضيري على مستوى السلطة التنفيذية ووزاراتها المعنيّة، يطرح السؤال مجدّدًا عمّا سيقوم به المعترضون على القانون الحالي بشقه المتعلّق باعتماد 6 نواب للاغتراب. علمًا أن توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون في الثالث والعشرين من الجاري مرسوم دعوة
مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ الثاني من كانون الثاني 2026 وحتى الأول من آذار 2026 سيسمح لمجلس النواب، إذا توافرت الظروف لذلك، بعقد جلسة تشريعية لإقرار التعديلات المطلوبة على قانون الانتخاب.
لكن المعروف، حتى اللحظة، أن
رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على أن قانون الانتخاب يناقش في شقه التقني في اللجنة الفرعية التي يرأسها
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع رزمة اقتراحات، أمّا التعديلات، فمرتبطة بالشق السياسيّ، وطريق الوصول إليه يمرّ بالتوافق السياسي.