السكانر على المعابر… خطوة تعيد الثقة وتفتح باب التصدير إلى السعودية

مصدر الصورة

في ظل السعي إلى إعادة تنظيم المعابر الحدودية وضبط حركة التصدير، يبرز ملف تركيب أجهزة السكانر على المعابر اللبنانية – السورية كإحدى الخطوات العملية التي من شأنها إحداث خرق إيجابي في جدار الأزمة الاقتصادية، وفتح نافذة أمل أمام القطاعات الإنتاجية المتضررة، ولا سيما مع المملكة العربية السعودية .

في هذا السياق، يؤكد رئيس هيئة "تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية" إيلي رزق أن تركيب أجهزة السكانر يشكّل تحوّلاً نوعياً في مقاربة الدولة اللبنانية لملف ضبط الحدود، بعدما شكّل غياب الرقابة الفعلية أحد الأسباب الأساسية التي أدّت إلى اهتزاز الثقة بالمنتجات اللبنانية، وبالتالي إلى إقفال أسواق خليجية رئيسية أمامها.

ويرى رزق أن هذه الخطوة لا تندرج فقط في إطار الإجراءات التقنية، بل تحمل بعداً سيادياً واقتصادياً في آن واحد، إذ تتيح مراقبة دقيقة للشحنات المتجهة إلى الخارج، وتمنع أي محاولات تهريب أو مخالفات من شأنها الإضرار بسمعة لبنان التجارية، مؤكداً أن السعودية كانت واضحة في مطالبها لجهة تشديد الرقابة وضمان سلامة الصادرات.

ويشير إلى أن اعتماد السكانر على المعابر الحدودية مع سوريا يبعث برسالة إيجابية إلى الدول المستوردة، مفادها أن لبنان جاد في معالجة الثغرات السابقة، ومستعد للالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة، ما يفتح الباب أمام إعادة فتح باب التصدير، خصوصاً للمنتجات الزراعية والصناعية التي تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخليجية.

ولا يغفل رزق الإشارة إلى أن هذه الخطوة، في حال استُكملت بإجراءات تنظيمية موازية وتعاون فعلي بين الأجهزة المعنية، يمكن أن تشكّل مدخلاً لإعادة إحياء العلاقات الاقتصادية مع السعودية، التي لطالما كانت شريكاً أساسياً للبنان وداعماً لاقتصاده.

ويختم بالتأكيد أن نجاح هذه المسار يتطلّب إرادة سياسية واضحة، واستمرارية في تطبيق الإجراءات، بعيداً من الحلول الظرفية، لأن إعادة الثقة بالمنتج اللبناني لا تتحقق بقرارات مؤقتة، بل بسياسات ثابتة تضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.
وفي وقت يترقّب فيه اللبنانيون أي خطوة تخفّف من حدّة الأزمة الاقتصادية، يبقى نجاح تركيب السكانر على المعابر الحدودية اختباراً فعلياً لجدّية الدولة في استعادة الثقة المفقودة، ليس فقط مع السعودية بل مع الأسواق العربية والدولية عموماً. فإعادة فتح باب التصدير لا ترتبط بإجراء تقني واحد، بقدر ما تتطلّب التزاماً دائماً بضبط الحدود وتطبيق القوانين، بما يحفظ سمعة المنتج اللبناني ويعيد تثبيت موقع لبنان على خارطة التبادل التجاري الإقليمي.