وتؤكد مصادر متابعة" أن
دمشق تحاول إقفال الباب بشكل
حازم أمام أي اتهامات تطالها في هذا الملف، وقد بدأت تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق بعض الصفحات ووسائل الإعلام المحسوبة على السوريين من
أنصار
الأسد والمُدارة من لبنان، بعدما اتهمت هذه المنصات الحكومة
السورية بالوقوف وراء الاغتيالات أو التحريك المتعمد للأحداث".