مجلس النواب في سنة: القوانين الإصلاحية اولا

مصدر الصورة

كتبت اتحاد درويش في" الانباء الكويتية": لا بد من التوقف عند محطات تطول أو تقصر مع المجلس النيابي الحالي الذي أثبت إلى حد ما جدارة في الحقل التشريعي، مع الإشارة إلى غياب رقابته عن حقول كثيرة، تبدأ بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ولا تنتهي عند الوضع المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين بعد تراجع قدرتهم الشرائية، وما يرافق ذلك من احتجاجات شعبية عمت صداها أرجاء البرلمان ، لاسيما من قبل المودعين الذين رفعوا الصوت في وجه قانون «الفجوة المالية».

في الدور التشريعي، عقدت الهيئة العامة للمجلس خلال هذا العام إحدى عشرة جلسة منها ست جلسات تشريعية أقرت فيها 32 قانونا، إضافة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وجلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام، وجلسة وافق فيها المجلس على إحالة عدد من وزراء الاتصالات السابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية شكلت للغاية، كما رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، المتهم بجرائم اختلاس ورشاوى مالية خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة.

وفي الرقابة على أعمال الحكومة، عقدت جلسة وحيدة لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة جدد فيها المجلس الثقة بحكومة الرئيس نواف سلام، كما خصصت جلسة لانتخاب اللجان النيابية وأعضاء هيئة مكتب المجلس.

ومن بين القوانين التي أقرها المجلس النيابي هذا العام، تلك المتعلقة بالإصلاحات الضرورية التي يطلبها المجتمع الدولي . فجرى إقرار قانون السرية المصرفية بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، وقانون إصلاح أوضاع المصارف والمعروف بإعادة هيكلتها الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بعد الطعن به أمام المجلس الدستوري الذي أخذ به في مادتين، ويبقى هذا القانون معلقا لحين إقرار قانون الانتظام المالي أو الفجوة المالية، إضافة إلى التصديق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإقرار القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة كما عدلته لجنة الإدارة والعدل.

وبخلاف العام السابق 2024 حيث عقد المجلس أربع جلسات أقر فيها ثمانية قوانين بسبب عدم توافر الظروف لانعقاد الهيئة العامة في ظل حكومة تصريف الأعمال والمقاطعة المستمرة للجلسات والمماحكات السياسية، سجلت السنة الحالية وتيرة تشريع أسرع من ذي قبل. وما ميز هذه السنة تفعيل دور اللجان النيابية البالغ عددها 16 لجنة، وهذا أمر كان ملحوظا عند الجميع، حيث النقاش الجاد داخل اللجان على الرغم من اختلافات الرأي التي بلغت حدود التناقض في بعض الأحيان، ومواظبة أعضاء المجلس على حضور اجتماعات لجانه المختلفة وهيئته العامة.