الحكومة تستكمل بحث الفجوة المالية غداً مصدر مالي: الانطلاقة تتحوّل منغير آمنة إلىغير سالكة

مصدر الصورة

من المقرر ان تستكمل الحكومة غدا في جلسة تُعقد في القصر الجمهوري مناقشة بنود مسودة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية.
وكتبت" الشرق الاوسط": اختزل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، النزاع سواء السياسي أو القطاعي المرافق لمناقشات مجلس الوزراء الخاصة بمشروع قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية)، بتوصية مكتوبة تطلب إخضاعه لـ«مراجعة دقيقة وشاملة وبنّاءة، تهدف إلى إدخال التحسينات والتحصينات اللازمة بما يضمن العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي، وذلك قبل إحالته إلى مجلس النواب».
وبموجب هذه الخلاصة التي رفعها سعيد، قبيل مغادرته في زيارة عمل خارج لبنان ، يُرتقب أن ترتفع حماوة المداخلات الوزارية وحدّتها في الجلسة الثالثة لاستكمال مناقشة المشروع المقررة يوم الجمعة، على أساس أن البنك المركزي هو المرجع الأساسي الذي تحدّده المندرجات في القانون المنشود، لضخ وإدارة عمليات السداد النقدي لصالح المودعين، والمولج بإصدار سندات بديلة، ومضمونة لفئات المدخرات التي تتعدّى مائة ألف دولار.

وبرز في إطار استهداف المشروع الحفاظ على الاستقرار المالي، إشهار الحاكم «تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات».
وأكد أنه بموجب مندرجات مشروع القانون، «تُعدّ المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي».
ويبدو، وفق تحليل مسؤول مالي معني تواصلت معه «الشرق الأوسط»، أن انطلاقة المشروع لدى السلطة التنفيذية ليست «غير آمنة» فحسب، بل مرشحة لاكتساب صفة «غير سالكة»، نظير ما يعتريها من ثغرات وشوائب قانونية وإجرائية، بما يشمل توصيف أساس الأزمة التي أنتجت الانهيارات المالية والنقدية، والإبهام الصريح في تحديد مسؤولية الحكومات المتعاقبة في تفلّت الإنفاق واستجرار التمويل المفتوح من ميزانية المركزي عبر توظيفات البنوك لديه، والعائدة بمعظمها للمودعين.
ومن اللافت في هذا السياق، التباين الأقرب إلى العشوائية، في التقديرات الخاصة بنفاذ مواد المشروع وعمليات «تنظيف» القيود الرقمية المطلوبة في جانبي الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) لدى البنك المركزي والبنوك على حد سواء، رغم الإجماع المسبق بتصنيفها بأنها بيانات أساسية لتحديد الحجم النهائي للفجوة، واستتباع استنباط الوسائط السليمة لتوزيع المسؤوليات والأحمال لردمها ضمن الإمكانات والمهل الملائمة، لدى ثلاثي الدولة والمركزي والمصارف، ما يشكل الحل الناجع لإنهاء معاناة المودعين والاكتفاء بما تكبدوه من خسائر جسيمة خلال السنوات الست الأخيرة.
عياش: أموال الناس تبخَّرت


وسألت«الأنباء الكويتية » النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان عياش عن رأيه في مشروع القانون الذي يجري البحث فيه من قبل الحكومة، فقال: «القانون قيد الدرس ليس قانونا لإعادة الودائع، إذ ليس هناك قانون يستطيع إعادة الودائع لأن أموال الناس في المصارف قد تبخرت». وأضاف: «هذا القانون مخصص فقط لتوزيع الخسائر بين المصارف والمصرف المركزي والمودعين، من دون تحميل الدولة بناء على قرار من صندوق النقد الدولي ، ويلحظ إعادة أموال للمودعين هي أقل من أموالهم الأصلية».
وعما يمكن تحسينه في المشروع بإضافة تعديلات عليه ليصبح أكثر إنصافا، أجاب د.عياش: «التحسين الوحيد الممكن هو تعديل نسب المشاركة في الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمودعين، لكن ليس هناك ما يرفع نسبة استعادة المودعين لأموالهم. وأعتقد أن مجلس النواب سوف يستقبل القانون بعاصفة من المناقشات والجدالات وسيأخذ النقاش وقتا طويلا».
وختم بالقول: «كلما شعر النواب بأن الانتخابات النيابية قائمة، سيزايدون أكثر ويكون الجدل شعبويا، لكن في النهاية سيعدل القانون ويمر».