دمشق تشترط حل قضية الموقوفين قبل أي ملف آخر.. هل تسلّم بيروت قتلة العسكريين وغير المحكومين؟

مصدر الصورة

كتبت" الديار": تحدثت المعلومات عن مطالبة سورية رسمية بتسليم دمشق عددا من الضباط السوريين، الموجودين في لبنان ، في اطار الصراع المفتوح بين «دمشق الشرع» ومعارضيها، وسط المخاوف من تحول لبنان إلى صندوق بريد لتبادل الرسائل الدموية.
اضافت: ترفض دمشق اي تقدم في العلاقات بين البلدين او حل للملفات الاخرى قبل اقفال هذا الملف، في مقابل اصرار لبناني على عدم التهاون في ما خص المعتدين على الجيش والابرياء.
وكتب عباس صباغ في" النهار": لم تتظهر نتائج المفاوضات اللبنانية - السورية في شأن الاتفاقية القضائية التي سبق أن عرضها لبنان لتسليم السجناء السوريين في لبنان، وتظهّر ذلك في الاجتماع القضائي اللبناني - السوري الأخير الذي عقد في دمشق ولم يكن مثمراً لجهة الاتفاق على مسودة الاتفاقية.
لم يعد خافياً أن دمشق تضع مسألة السجناء والمحكومين السوريين في لبنان على رأس أولوياتها في العلاقة الثنائية. وخلال اللقاء الأخير بين الرئيس جوزف عون ونائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار وعدد من القضاة، كان تشديد على "ضرورة درس أفضل الصيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري". يُستخلص من كلام متري أن الصيغة التي طُرحت سابقاً لم يتم التوافق عليها، وتاليا كانت توجيهات عون لدرس أفضل الصيغ الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري.
كل ذلك يؤكد أن التباين لا يزال واضحاً في شأن التوجه اللبناني والشروط السورية. فالخلاف على نقطتين، الأولى تتصل بمصير الموقوفين غير المحكومين، والثانية بتمسك لبنان، حتى تاريخه، بعدم تسليم قتلة العسكريين والمدنيين والمدانين بجرائم اغتصاب.
وتتصل المعضلة بالنقطة الأولى، وهي شائكة على عكس النقطة الثانية، ولا سيما أن عدد المدانين بالقتل ليس كبيراً، لكنه ملف فائق الحساسية، وليس من السهولة إطلاق إرهابيين تلطخت أيديهم بدماء شهداء الجيش اللبناني في نهر البارد وجرود عرسال وعبرا، أو ارتكبوا جرائم في حق المدنيين ونفذوا تفجيرات في أكثر من منطقة. فيما سوريا تستعجل إقفال الملف من دون الانتباه إلى مسار قانوني ستسلكه أي اتفاقية قضائية، سواء مع سوريا أو غيرها، لناحية موافقة مجلس النواب والتزام سلسلة خطوات قانونية قبل بدء سريان الاتفاقية.
ويبدو جلياً أن وزير العدل مصر على تنفيذ القوانين، علما أنه أعدّ أكثر من اقتراح في شأن الاتفاقية القضائية مع سوريا في ظل تراجع الجانب السوري عن الاتفاق المبدئي الذي ظهر خلال لقاء نصار نظيره السوري مظهر الويس.
كان الاعتقاد أن زيارة وزير العدل السوري لبيروت منتصف تشرين الأول الفائت ولقاءه نائب رئيس الحكومة ونظيره اللبناني قد أفضت إلى اتفاق مبدئي على حل لقضية الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان. إلا أن ما اتفق عليه، ولو مبدئيا في بيروت ، لم يكن كذلك في الاجتماع الأخير الذي جمع وفدين قضائيين في دمشق، حيث ظهر الاعتراض السوري على بعض بنود مسودة الاتفاقية القضائية، عدا عن أن الجانب السوري كان ينتظر تسليم السجناء خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام وتسلم المعارضة المسلحة الحكم في سوريا. نقاط الخلاف التي عادت إلى الأخذ والرد، فتركز على تمسك لبنان بتطبيق القوانين السارية وعدم مخالفتها، فيما تريد سوريا تسلم جميع السجناء، أو بعبارة أوضح عدم الالتفات إلى الاستثناءات التي حددتها بيروت.
ومعلوم أن قتلة المدنيين والعسكريين والذين كانت لهم يد في التفجيرات التي ضربت لبنان بين 2013 و2016، جلّهم من الجماعات الإرهابية كتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"كتائب عبد الله عزام" وغيرها من الجماعات المسلحة. وبعض تلك الجماعات بات في السلطة في سوريا، ولا سيما "جبهة النصرة" التي بدلت اسمها إلى "هيئة تحرير الشام"، وقد تزعمها "أبو محمد الجولاني" الذي صار رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع .
والواقع أن الجانب السوري يتذرع بأن أعداداً من الموقوفين هم من السجناء السياسيين وأصحاب الرأي ضد النظام السابق، وأن سجنهم كان بسبب سيطرة أحزاب معينة في لبنان على مفاصل الحياة السياسية في البلاد، وتاليا لم يعد هناك مبرر للاستمرار في سجنهم، علماً أن بيروت لم يسبق أن سجنت معارضين لدمشق.