إتصالات لإعلان الميكانيزم إنجاز مرحلة جنوب الليطاني ومحاولة اسرائيلية لضرب وحدة الجيش... وهيكل يردّ

مصدر الصورة

تتجه العيون إلى إعلان الجيش جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح مطلع العام المقبل في وقت أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أننا «دخلنا مرحلة جديدة في التعامل الدولي مع لبنان ، لا سيما على صعيد الجيش»، كاشفاً عن «التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، ناهيك عن أن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على إقامة مؤتمر خاص لدعم الجيش هو دليل أوليّ على الأقل أن موقف الجيش لم يعُد كما كان». أضاف «الولايات المتحدة الأميركية لم تعُد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية والأحاديث التي راجت عن أن الجيش اللبناني متواطئ وعاجز ومقصّر، بل على العكس أدركت أنه على رغم الإمكانات المحدودة فالجيش يقوم بعمله. هناك تغيير جديد على مستوى تفهم الظروف التي تواجه الجيش اللبناني في حال استدعى الأمر تأخيراً لبضعة أسابيع في تنفيذ خطته على الأرض. الأهم أن هناك اعترافاً جدياً بأن الجيش لا يملك الإمكانات اللازمة، ومن هنا عاد البحث في عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش بمبادرة فرنسية سعودية».
وافادت معلومات "النهار" أنه قبل السابع من كانون الثاني المقبل موعد اجتماع لجنة الميكانيزم، تجرى اتصالات لإصدار بيان موسع عنها يتناول جردة ما تم انجازه، ولا سيما من جهة لبنان الحريص على تبيان حقيقة ما حققه الجيش في المرحلة الاولى من خطة الحكومة في جنوب الليطاني حيث اصبحت كل هذه المنطقة تحت الإطار العملياتي للمؤسسة العسكرية، على أن تستكمل جمع كل سلاح " حزب الله " في هذه البقعة التي تضم عشرات القرى مع التأكيد على عدم أي نشاط عسكري لـ"حزب الله" في هذه المنطقة.
ويهدف التقرير المنتظر إلى جمع خلاصة ما تم تطبيقه على الأرض، ولو أن إسرائيل تطلب تنفيذ المزيد، في وقت يشيد فيه الأميركيون فضلاً عن الفرنسيين و"اليونيفيل" بأداء الجيش والمهمات التي نفذها.
وكتبت" الاخبار": وفي هذا السياق، طُرح تساؤل في الأيام الماضية حول موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون من تصريحات رئيس الحكومة، وما إذا كان موافقاً على الانتقال إلى المرحلة الثانية أو ما يُسمى «حصرية السلاح في منطقة شمال الليطاني»، خصوصاً أن عون لطالما حافظ على مسافة حذر من أيّ خطوة قد تؤدّي إلى صدام داخلي.
وكشفت مصادر متابعة لـ«الأخبار» أن «عون يتفق تماماً مع ما أعلنه سلام، وهو على اطّلاع كامل على كل ما يتم التحضير له، بل هو في صلب هذا التحرّك.
وقد أوفد قبل حوالي أسبوعين مستشاره أندريه رحال إلى باريس للقاء الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان للتنسيق بشأن ملفات عدة، من بينها ملف السلاح في شمال النهر، إضافة إلى بعض القوانين المطروحة للنقاش، مثل قانون الفجوة المالية».
واعتبرت المصادر أن «الفصل بين مواقف سلام وعون غير منطقي ولا واقعي. فكلاهما ينتميان إلى المشروع ذاته، ويطبّقان المهمة نفسها، وينفّذان التعهدات نفسها التي دائماً ما يذكّر بها الموفدون الأميركيون والغربيون والعرب، وتتحدّث عنها إسرائيل استناداً إلى قرارات الحكومة في جلسة 5 آب الماضي».
وتضيف المصادر أن «المعضلة تكمن في المسار الذي ستسلكه هذه الخطة في مرحلتها الثانية، ولا سيما أن حزب الله كان قد وضع سقفاً لتجاوبه مع خطة الجيش، وهو أن تكون هذه الخطة محصورة في جنوب الليطاني كما نصّ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني من العام الماضي»، مشيرة إلى أن «اليومين الماضيين لم يشهدا أي اتصالات على المستوى السياسي أو بين الرؤساء الثلاثة لمناقشة الملف، وكأنّ الموضوع متروك حتى بداية العام الجديد أو إلى ما سيسفر عنه لقاء ترامب - نتنياهو، الذي ينتظره الجميع باعتباره محطة مفصلية.
ولكن، ما هو أكيد أن الساعات الماضية بدأت تشهد توتراً في الساحة السياسية، خصوصاً أن ما أُعلن عنه وضع الجيش في موقف مُحرِج، إذ سيكون مضطراً إلى تنفيذ القرار السياسي، بينما يبحث عن سبل لتفادي المواجهة مع المقاومة التي لا تزال تؤكّد أنها ليست في صدد تسليم السلاح في شمال الليطاني، وقد أبلغت أخيراً المعنيين بذلك».
وكتبت" الديار": مع انشغال الساحة السياسية، بتصريحات رئيس الحكومة الجازمة في ما يتعلق بالانتقال إلى بحث مسألة «حصر السلاح» شمال الليطاني، في موقف غير مسبوق من حيث الوضوح والتوقيت، فتح الباب من جديد على سجال واسع، مرشح لان يتحول الى اشتباك، في وقت سيفتقد فيه اللبنانيون زيارات الموفدين الدوليين، المعلقة لما بعد بداية السنة الجديدة.
أمنيًا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بتصاعد لافت في الوتيرة والنطاق الجغرافي، متجاوزة «قواعد الاشتباك» وموسعة بنك أهدافها، في رسالة ضغط متعددة الاتجاهات، لا تنفصل عن سياق إقليمي محتدم ولا عن محاولة فرض وقائع جديدة على الساحة اللبنانية . وفي قلب هذا المناخ المتوتر، جاء اغتيال شخصية محسوبة على النظام السوري السابق داخل الأراضي اللبنانية، ليضيف المزيد من التعقيد، ويطرح أسئلة حساسة حول هشاشة الساحة الداخلية، حدود الاختراق الأمني، واحتمالات الانزلاق إلى مسارات أمنية أكثر خطورة.
اضافت: شكّل إعلان «إسرائيل» عن استهداف احد جنود الجيش اللبناني باعتباره «متعاون مع حزب الله»، تطورا بالغ الحساسية، ليس فقط على المستوى الأمني، بل على مستوى الرسائل السياسية والاستراتيجية التي تقف خلف هذا الإعلان وتوقيته. فـ «تل ابيب» عبر إخراج العملية إلى العلن وربطها مباشرة بالمؤسسة العسكرية، لا تكتفي بتوجيه «ضربة موضعية»، بل تسعى إلى توسيع دائرة الاشتباك النفسي والسياسي داخل لبنان، خصوصا انها أصحبت الاعلان بصورة جمعته بشابين كانا برفقته.
اوساط وزارية، اشارت الى ان «اسرائيل» تحاول ضرب صورة الجيش كمؤسسة جامعة تحظى بإجماع الداخلي ودعم خارجي، خصوصا بعد نجاحه في اسقاط الروايات الاسرائيلية وفرض قواعد اشتباك جديدة، قلب موازين القوى لمصلحته، محاولة الإيحاء بوجود «اختراق» أو «تعاون» بين أفراد من الجيش وحزب الله يهدف إلى زرع الشكوك داخل البيئة اللبنانية نفسها، وإلى إرباك العلاقة الدقيقة بين الجيش والمقاومة، فضلًا عن توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحدود بين الدولة والحزب باتت، وفق الرواية الإسرائيلية، غير واضحة.
وتابعت الاوساط، على المستوى السياسي، يأتي هذا الإعلان في سياق الضغط المتصاعد على لبنان، في ظل النقاشات الدولية حول دور الجيش جنوب الليطاني، ومستقبل القرار 1701، ومسألة حصرية السلاح، عشية التقرير المنتظر لقائد الجيش في التاسع من الشهر المقبل وما سيحمله معه، متخوفة من ان تكون الخطوة جزءا من حملة أوسع لتبرير أي تصعيد لاحق، أو لتوسيع بنك الأهداف، عشية قمة ترامب – نتانياهو المنتظرة.
واكدت الاوساط، ان الدولة اللبنانية تتعامل مع الموضوع بجدية ودقة ومهْنية ومسؤولية، وهو ما ظهر في ردي وزير الدفاع وقيادة الجيش، وعبر عنه قائد الجيش خلال اجتماعه بكبار الضباط، في اطار حماية وتحصين المؤسسة العسكرية من محاولات التشويه، ومنع تحويل الحادثة إلى أداة فتنة داخلية، «فالمعركة هنا ليست أمنية فقط، بل معركة سرديات وشرعية».


إلى ذلك، رأس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملانية، وعدد من الضباط، وتناول فيه آخر التطورات التي يمر بها لبنان والجيش. وتطرّق العماد هيكل إلى زيارته الأخيرة إلى فرنسا، لافتًا إلى الإيجابية التي لمسها خلال اجتماعاته حيال الأداء المحترف للجيش، ومشيرًا إلى أنّ هذا الأداء أصبح محل ثقة الدول الشقيقة والصديقة رغم اتهامات تطلَق بين حين وآخر، ومحاولات تضليل إسرائيلية تهدف إلى التشكيك بأداء الجيش وعقيدته. وتناول موضوع المؤتمر المرتقَب لدعم الجيش بالقول: "أحد أهم أسباب الثقة والدعم للجيش هو وفاؤه بالتزاماته وواجباته في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في الجنوب، رغم الإمكانات المتواضعة، وهذا أمر أثبتته التجربة".
وأشار إلى أن الجيش بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته، وأنه يُجري التقييم والدراسة والتخطيط بكلّ دقة وتأنٍّ للمراحل اللاحقة، ويأخذ مختلف المعطيات والظروف في الحسبان.
كذلك أشاد بنجاح الوحدات في مختلف المهمات، بما في ذلك حفظ الأمن ومراقبة الحدود وحمايتها في ظل التنسيق القائم مع السلطات السورية .
وكتبت" الديار": اجتماع اليرزة قرأت مصادر مطلعة، بما صدر فيه من مواقف، بيانا سياسيا - أمنيا محسوبا بدقة، يهدف إلى تثبيت موقع المؤسسة العسكرية، وتحصين الجيش في وجه ضغوط متعددة الاتجاهات في قلب المعادلة الوطنية والإقليمية في مرحلة شديدة الحساسية، مكرسا واقع أن الجيش بات عمليًا في قلب الاستهداف الإسرائيلي ، سواء عبر الغارات المباشرة أو عبر الحملات السياسية والإعلامية التي تشكك في عقيدته ودوره.
وتابعت المصادر، بان العماد هيكل اعادة التاكيد على ثوابت العقيدة العسكرية: الانضباط، الوحدة، وعدم الخضوع للضغوط، في ظل محاولات داخلية وخارجية لزج الجيش في صراعات السرديات، أو تصويره كأداة ضمن نزاع أكبر يتجاوز قدرته، مقدما قراءة وقائية تهدف إلى منع تسييس المؤسسة أو استخدامها كأداة ابتزاز في النقاش الدائر حول السلاح والجنوب.
وختمت المصادر، بانه في اشارته إلى لقاءاته في فرنسا والمؤتمر المرتقب لدعم الجيش، ربط بين «الثقة الدولية» و «الأداء الميداني»، في رد غير مباشر على الرواية الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض شرعية أي دعم للجيش، مبرزا التعاون مع اليونيفيل ولجنة «الميكانيزم» كعنصر شرعية إضافي يعزز موقع الجيش في أي آلية أمنية مستقبلية، مؤكدا ان اليرزة «تستعد لمرحلة أشد تعقيدا».