مسار معقّد لاقرار قانون الفجوة المالية حكوميا: 18 مليار دولار كلفة أول 100 ألف دولار

مصدر الصورة

يبدو واضحاً أن مرحلة ما بعد الأعياد ستطل على استحقاقات ضاغطة للغاية، منها ما يتصل بجلاء غبار التهديدات الإسرائيلية بحرب جديدة في لبنان ، وذلك رهن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر الحالي، ومنها ما يطل على الأوضاع الداخلية واستحقاقاتها، علماً أنه إلى جانب إقرار قانون الفجوة المالية وقانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، ستشكل بداية السنة الجديدة إشارة الانطلاق الحارة لاستحقاق الانتخابات النيابية وسط انقسام حاد في مجلس النواب حول تصويت المغتربين واتّساع الهوة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى الأكثرية المعارضة لأداء بري حيال ملف تعديل قانون الانتخاب.

وكتبت" الاخبار": طرح في الجلسة الكثير من الأسئلة المتعلّقة بالدفعات الشهرية للمودعين وبعملة التدقيق في أصول مصرف لبنان والمصارف ورسملتها بالإضافة إلى التسديد النقدي للمودعين وغيره. وتركّزت النقاشات حول أربع مواد من مشروع القانون، لا سيّما تلك المتعلّقة بإجراءات تحديد وتوزيع الخسائر وإعادة رسملة المصارف، وإجراءات تحديد الأصول غير المنتظمة وتنقيتها.
رغم ذلك، كانت النقاشات تخرج عن إطار المادة التي تدور حولها الأسئلة والأجوبة، ولا سيّما عندما كان الحاكم حاضراً. فقد تبيّن من الأرقام التي قدّمها بأنّ مجموع الحسابات في القطاع والتي ستخضع لهذا القانون يصل عددها إلى 900 ألف، من بينها 520 ألفاً لمودعين لديهم في حساباتهم مبالغ لغاية 100 ألف دولار بما مجموعه 14.8 مليار دولار، ومن بينها 1118 حساباً تصل الى 15 مليار دولار أيضاً، ضمن شريحة الذين لديهم إلى غاية 5 مليون دولار.
وقال الحاكم إنه بموجب المشروع المطروح سيتمّ تسديد أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً للمودعين على أربع سنوات (قد يصل المبلغ إلى 4.5 مليار). ولم تتّضح الحسابات النهائية التي ستتوجّب على كل المودعين إذا احتسب القانون إعطاء كل المودعين بشكل متساوٍ أول 100 ألف دولار في حساباتهم، لكن يقدّر أنّ المبلغ قد يصل إلى 18 مليار دولار.
النقاش في المسائل المتعلّقة بالمودعين كان كبيراً، إذ كانت هناك أسئلة على النحو الآتي: هل سيحصل المودعون الذين سحبوا أموالاً نقدية في السنوات السابقة، أو الذين حصلوا على مبالغ نقدية بموجب تعاميم مصرف لبنان، على الـ100 ألف دولار كاملة؟ ما هي حصّة المصارف من هذا التسديد؟
هل ستحتسب المبالغ الموجودة في حساب السيولة لدى مصرف لبنان (تسمّى خطأ احتياطات إلزامية وهي بموجب التعاميم تسمّى توظيفات إلزامية بالعملة الأجنبية) من ضمن حصّة مصرف لبنان، في تسديد أول 100 ألف دولار أم من ضمن حصّة المصارف؟ مَن سيحدّد نسب الرسملة الأدنى التي سيتوجّب على المصارف ضخّها للعودة إلى الحياة؟ هل سيسدّد إلى المودعين مبلغ 25 ألف دولار سنوياً بمعدّل شهري يصل إلى 2000 دولار، أم سيقلّ أو يزيد عن ذلك؟هل ستدفع المبالغ إلى المودعين بواسطة البطاقات والحوالات ويمنع عليهم سحبها نقداً؟

ثمّة بعض الإجابات التي اتّفق عليها في مجلس الوزراء «رغم البرازيت الصادر عن أحد الوزراء» وفق مصدر وزاري، أكد «أننا اتفقنا على أنّ الحدّ الأدنى الشهري يجب أن يكون 1500 دولار شهرياً لكن هذه المادة لم تناقش بشكل كامل. كان هناك إجماع على هذه المسألة إلا أنها لم تقرّ، ولم نتوصل إلى اتفاق على مسألة احتساب السحوبات السابقة ضمن الـ100 ألف دولار التي ستدفع للمودع، ومصرف لبنان هو من سيمارس دوره كناظم للقطاع المصرفي بعد إجراء عملية التدقيق، وبالتالي هو مَن سيحدّد الرساميل المطلوبة لكل مصرف وسيتعامل مع كل حال على حدة (يردّد الحاكم في أكثر من اجتماع أنّ مستوى رأس المال الأدنى المطلوب هو 100 مليون دولار لكل مصرف)، لا سيّما أنّ بعض المصارف سيكون لديها بعد عملية التدقيق في الأصول وتسجيل الخسائر رساميل سلبية يتوجّب عليها تغطيتها ثم إعادة الرسملة بمقدّمات نقدية، وثمّة مصارف أخرى قد يكون لديها بعض الفائض في الرساميل بعد عملية التدقيق ما سيفرض على مصرف لبنان أن يضعها في الشطر الثاني من الرساميل وضخّ مقدّمات نقدية في الشطر الأول. أمّا بالنسبة إلى آلية التسديد المتاحة، فهي حتماً ستكون ضمن القطاع المصرفي وليس ضمن الآليات النقدية، أي أنّ مصرف لبنان لن يوافق على ضخّ 4.5 مليار دولار سنوياً بشكل نقدي بينما هناك ضغوطات غربية على لبنان لمكافحة اقتصاد الكاش، لكن سيكون بإمكان كل مودع أن يسحب عبر الصراف الآلي وضمن سقوفات المصارف اليومية والشهرية مبلغاً نقدياً.
أمّا الأسئلة التي كانت في الأساس مثارة من المصرفيين، مثل مسألة احتساب الاحتياط الإلزامي من ضمن حصّتهم في التسديد، فقد تلقّت ردّاً واضحاً، وهو أنّ المبالغ التي تدفع من الاحتياط الإلزامي للمودعين ستكون من حصّة المودعين ولن تحتسب من ضمن حصّة مصرف لبنان أو المصارف، وبالتالي إذا كان المبلغ المتوجّب سداده 18 مليار دولار، فإنّ الـ8 مليارات دولار الموجودة اليوم لدى مصرف لبنان ستكون من حصّة المودعين (تدفع على سنوات طبعاً لأنّ المصرف المركزي يحتاج أن تكون لديه سيولة بالعملة الأجنبية) والباقي، وهو 10 مليارات دولار، سيحتسب على أساس 40% تدفعها المصارف و60% يدفعها مصرف لبنان.
وقالت المصادر إنّ المسألة المتعلّقة بتوضيح حصّة الدولة المنصوص عنها في مشروع القانون والمرتبطة حصراً بالمادة 113 من قانون النقد والتسليف «سيتمّ العمل على توضيحها»، لا سيّما أنّ حاكم مصرف لبنان يطالب بذلك بشكل واضح، وسبق أن أثار الأمر في الجلسة التي عقدت أول من أمس، مشيراً إلى أنّ لمصرف لبنان ديوناً على الدولة «لا تقتصر على مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي ترفض وزارة المال الاعتراف به (تستند على أنه لم تصدر قوانين تسمح بهذا الاقتراض بالعملة الأجنبية)، بل يضاف إليها 8 مليارات دولار هي المبالغ التي أنفقها مصرف لبنان على الدعم.
وبالتالي فإنّ المبالغ التي تدين بها الدولة لمصرف لبنان، هي 24.5 مليار دولار يجب تسجيلها في ميزانية مصرف لبنان في خانة الأصول والاتفاق على كيفية التعامل معها سواء عن طريق إصدار سندات دائمة بفائدة متدنّية مقابلها أو آليات آخرى لسدادها.
وتشير المصادر إلى أنه لم يتّفق على هذا الأمر بعد وإن أخذ حيّزاً من النقاش. ولم يتّفق أيضاً على مسألة أساسية أثارتها المصارف خارج جدران مجلس الوزراء، وهي مسألة الملاحقات القضائية التي يشير إليها مشروع القانون باعتبارها أمراً قابلاً للاستمرار حتى بعد تحديد الخسائر.

وكتبت" اللواء": يبدو ان المشروع سيبصر طريقه الى النور ولو بتعديلات معقولة قبل إحالته الى المجلس النيابي، حيث ترصده الكتل المعارضة للتشريح والغربلة والتعديل، ومنها كتلة نواب القوات اللبنانية التي اعلن رئيسها سمير جعجع ان وزراء القوات لن يصوتوا على المشروع كما اعدته الحكومة معدداً اسبابا كثيرة لهذا الموقف.
ومع هذا الاعتراض «القواتي» تأخرت المناقشات، وسط مخاوف من ان تغرق في متاهات، تؤخر العملية الاصلاحية، مع دخل العام الحالي ايامه الاخيرة.
لكن مصدراً مطلعاً اكد لـ«اللواء» ان الرئيس سلام مصرّ على انجاز المشروع في جلسة الجمعة او جلسة تعقد قبل نهاية العام.
وكتبت" نداء الوطن"؛ برز في الجلسة بشكل خاص اعتراض وزراء «القوات اللبنانية» الذين رفعوا سقف مداخلاتهم، معتبرين أن المشروع يستند إلى مفاهيم «مغلوطة»، تُشكّل أساسًا لبنود جوهرية فيه، وتؤدّي فعليًا إلى الإجهاز على حقوق المودعين، في ظل غياب أي أرقام دقيقة أو رؤية مالية شاملة من قبل الحكومة.
وفيما سعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى تسريع النقاش ودفع المشروع نحو الإقرار قبل نهاية العام وخلال فترة الأعياد، شدد الوزيران جو عيسى الخوري وكمال شحادة على ضرورة التمهّل وإعطاء النقاش حقه، لما يحمله القانون من تداعيات مصيرية على مستقبل لبنان وحقوق المودعين.
وفي ردّه على سؤال حول أسباب العجلة، أقرّ رئيس الحكومة بوجود ضغوط خارجية تدفع نحو إنجاز المشروع قبل نهاية العام، ما أثار رفضًا صريحًا من عدد من الوزراء، الذين شددوا على أن الاستعجال لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الناس أو نوعية الحلول المطلوبة لإنقاذ الودائع. ومع اقتراب ختام الجلسة، ذكّر بعض الوزراء رئيس الحكومة بدخول البلاد في عطلة عيد الميلاد، مطالبين بإعادة النظر في توقيت عقد جلسة حكومية ليلة العيد. وفي هذا السياق، علّق الوزير شارل الحاج ممازحًا: «يبدو يا دولة الرئيس أنك نسيت العيد».
وكتبت" الديار": الحكومة تخوض «نقاشا شائكا» حول مشروع قانون «الفجوة المالية»، الذي يفترض أن يشكل حجر الزاوية في مقاربة الخسائر وإعادة هيكلة النظام المالي، لكنه سرعان ما تحول إلى ساحة اشتباك سياسي ومالي واجتماعي، من اعتراض المصارف، الى مخاوف المودعين، مرورا بتحفظات القوى السياسية المرتبطة بحسابات انتخابية، ما عكس انعدام الثقة العميق بين الدولة ومواطنيها، كاشفا حجم المأزق الذي تواجهه السلطة التنفيذية في محاولة تمرير قانون يوصف بأنه «إصلاحي» فيما ينظر إليه شعبيا كتحميل إضافي لكلفة الانهيار.
اضافت: كان هناك نقاش عام حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون.

وكانت الحكومة عقدت امس جلسة جلسة ماراتونية لاستكمال درس مشروع قانون الفجوة المالية، ورفع مجلس الوزراء جلسته التي بدأت صباحاً في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، للاستراحة لأربعين دقيقة، ثم عاودها حتى ساعات المساء. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص مجريات الجلسة، وقال: "كان هناك نقاشاً عاماً حول أساسيات تتعلق بالقانون، وتم الدخول في الأرقام التي تتعلق بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون وباحتسابات معينة نتيجة العمل بكيفية تسديد الودائع والدخول في جداول مالية من أجل حسن صياغة هذا القانون. والهاجس هو كسب ثقة المواطنين وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته وتثبيت حقوق المودعين في الضمانة التي تعرفونها، وهذا رهان محسوب وليس مجازفة، كما تم الاتفاق عليه في الجلسة نتيجة درس هذه الأرقام بطريقة محسوبة، وكان نقاشاً صريحاً أيضاً بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بينهما، وهذا شكل من أشكال الوضوح ورسم مسار واضح لكيفية الانتظام المالي في الدولة، وهذا القانون نعتبره من أهم القوانين منذ وضع قانون النقد والتسليف في أوائل ستينات القرن الماضي، لذلك نحن نأخذ هذا الوقت لحسن دراسته".
ليس بعيداً، أكد رئيس الجمهورية جوزف عون أنه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، وأنه من حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم. وكشف عن تداول مجلس الوزراء ووزير المال مسالة إعادة النظر برواتب القطاع العام، مؤكداً إشراك ممثلي هذا القطاع في النقاش الدائر حول الموضوع، ومشدداً على التعاون معهم للوصول إلى حل يتوافق مع الإمكانات الحالية الموجودة.
مصرف لبنان
واوصى حاكم مصرف لبنان بأن يخضع مجلس الوزراء مشروع قانون الانتظام المالي لمراجعة دقيقة وشاملة قبل احالته الى مجلس النواب.
وجاء في بيان اصدره الحاكم لاظهار موقفه في مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، انه عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة وشارك في مداولات اللجنة الوزارية المصغرة المكثفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع..
وحسب بيان الحاكم، فإنه اكد تأييده اللهيكلية العامة لمشروع القانون ومبادئه الاساسية ، لا سيما:
- خفض العجز المالي من خلال ازالة المطالبات غير النظامية..
- تصنيف الودائع ضمن فئات محددة (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً).
- سداد الودائع عبر مزيج من الدفوعات النقدية والادوات المالية المدعومة بالاصول وضمن حدود السيولة.
- توزيع الاعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، مشيراً الى ان مكانة القانون تستند الى العدالة وحسن توزيع الاعباء وقابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يُبدي الحاكم تحفّظات جدّية، تستند إلى مبادئ قانونية راسخة، ومعايير محاسبية معتمدة، وسوابق دولية، إزاء أي مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى الاستنزاف المنهجي أو الإلغاء الكامل لرأس المال الخاص بالمصارف قبل إزالة المطالبات غير النظامية من ميزانياتها العمومية، وقبل التطبيق اللاحق لتدرّج ترتيب المطالبات.
وبموجب قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، تُعدّ المصارف التجارية شركاء في إطار سداد الودائع، وتشكل المحرّك الأساسي للوساطة الائتمانية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي. وعليه، فإن أي حلّ يؤدي إلى القضاء المنهجي على رؤوس أموال المصارف من شأنه أن يلحق ضرراً بالمودعين، ويقوّض آفاق التعافي الاقتصادي، ويُعمّق توسّع الاقتصاد النقدي غير الرسمي.