آخر الأخبار
- بشأن الودائع.. بيانٌ لحاكم المركزي!
- دمج "قسد" إلى أين؟ معارك حلب تُنذر بانهيار مسار التسوية
- تحطم طائرة تقل رئيس أركان المجلس الرئاسي الليبي في أنقرة
- مقتل قيادي بارز في القاعدة بضربة أميركية في مأرب
- مسؤول أميركي يردّ على تصريحات كاتس بشأن استيطان شمال غزة
- منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة لاعبيه قبل مواجهة جنوب أفريقيا
- بعد الاتهامات الإسرائيلية لعناصر الجيش وضباطه.. مصدر أمني يعلّق!
- نتنياهو سيطلب من ترامب ضوءًا أخضر لشنّ عملية واسعة ضد حزب الله
- تعليق أميركي على جهود الجيش اللبناني
- هذه حقيقة توجيه دعوة رسمية للرئيس عون للقاء ترامب
- اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
- حدة النقاش ارتفعت.. هذا ما حصل قبل نهاية جلسة مجلس الوزراء
- اسرائيل تُحبط عمل الجيش.. وتصعيد محتمل!
- الترحيل الذاتي.. أميركا تغري المهاجرين بـ"عرض مفاجئ"
- لبنان يعلّق على مزاعم إسرائيلية بشأن ولاء عناصر في الجيش
- كيف تفاعل المغردون مشروع قانون سحب الجنسية الذي يناقشه البرلمان الجزائري؟
- ضمت إشارات إلى ترامب.. تفاصيل الدفعة الجديدة من ملفات إبستين
- ماذا حدث في حلب بين القوات الحكومية و"قسد"؟
انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم أبرز المقررات
شارك
انتهت جلسة
مجلس الوزراء ، التي استمرت نحو 9 ساعات، بعد مناقشات مستفيضة حول قانون
الفجوة المالية، على أن يُستكمل
النقاش في جلسة جديدة يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا.
وأوضح الوزير مرقص أنّ المجلس تناول المواد تباعًا، مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أنّ النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
وأشار مرقص إلى أنّ أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها تمثّلت في حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان ، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان .
كما جرى توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ، وأعضاء المجلس المركزي ، إضافةً إلى تحديد الحدّ الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا.
وأكد مرقص العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الحفاظ على مسار التدقيق الجنائي.
وشدّد أيضًا على استرداد المكافآت والأرباح المفرطة التي وُزّعت على المساهمين وكبار مستخدمي المصارف عام 2016، والتي جرى سحبها أو تحويلها إلى الخارج.
وأوضح الوزير مرقص أنّ المجلس تناول المواد تباعًا، مع إجراء تعديلات مستمرة، مشيرًا إلى أنّ النقاش وصل حتى المادة 8، التي لا تزال بعض فقراتها بحاجة لإعادة الدراسة.
وأشار مرقص إلى أنّ أبرز الخلاصات التي جرى التوصل إليها تمثّلت في حفظ التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان ، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع مصرف لبنان .
كما جرى توسيع دائرة المشمولين بالتحاويل لتشمل الوزراء المعنيين بالحقبة المذكورة، وحاكم مصرف لبنان ونوابه، والمديرين الرئيسيين في المصرف، وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ، وأعضاء المجلس المركزي ، إضافةً إلى تحديد الحدّ الأدنى للتسديد للمودعين بـ1500 دولار شهريًا.
وأكد مرقص العمل على تحرير عدد كبير من الحسابات خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب الحفاظ على مسار التدقيق الجنائي.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
