آخر الأخبار
- داعش يكشر عن أنيابه.. لبنان يتأهب لسيناريو الذئاب المنفردة
- هدوء حذر وتوافق على خفض التصعيد بعد أحداث العنف في حلب
- اختبار الودائع الكبير... الحكومة تحت المجهر
- عن غارة صيدا.. ادرعي يزعم
- وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب أبدا من كل قطاع غزة
- بعد غضب الدنمارك.. ترامب يرى غرينلاند ضرورة لـ"الأمن القومي"
- صلاح رابعا.. كشف أعلى لاعبي كأس أفريقيا 2025 أجرا
- منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
- نقابة الصيادلة: قانون الفجوة المالية يتضمن ثغرات جوهرية تمسّ بحقوق مكتسبة وأساسية
- كنعان من قصر بعبدا: لن أعلّق على قانون الفجوة قبل صدوره من الحكومة بصيغة نهائية
- وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس
- إسرائيل قد ترجئ حربها على لبنان...لكنها لن تلغيها
- بعد ظهوره في ملفات إبستين.. كلينتون يوجه رسالة إلى ترامب
- الجيش اللبناني ينعى عنصرا قتل بغارة إسرائيلية في قضاء صيدا
- هدوء حذر في حلب.. وقسد ترد على "اتهام قصف الرازي"
- تقرير للبنتاغون يدق ناقوس الخطر بشأن الصين.. 100 صاروخ
- المواجهة مع إيران.. إسرائيل تحذر من خطر "الرسائل الملتبسة"
- نيمار خضع لجراحة في الركبة.. وهذه حالته
حسم القانون في مجلس النواب والانتخابات نقطة الفصل
شارك
لفت مصدر نيابي معني بالشؤون المالية إلى أنّه، وبغضّ النظر عمّا سيجري في
مجلس الوزراء في ما يخصّ قانون
الفجوة المالية، فإنّ الأساس يبقى في مجلس النواب حيث سيكون الإقرار النهائي.
وأكّد المصدر أنّ هذا الإقرار لن يتمّ في حال بقي القانون مجحفًا بحقّ المودعين كما هو مطروح حاليًا.
وأشار المصدر إلى أنّ أي كتلة نيابية أو نائب مستقل لن يتجرّأوا على مسايرة الحكومة أو صندوق النقد الدولي على حساب المودع، حتى لو كانت الكتلة ممثَّلة في الحكومة، ولا سيّما أنّ البلاد على أبواب الانتخابات النيابية، حيث إنّ المودعين سيحاسبون من كان سببًا في ضياع جنى عمرهم.
وخَلص المصدر إلى أنّ مجلس النواب، من خلال مناقشاته لقانون الفجوة المالية، سيتّجه إلى تعديل تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر، وسيحمّل الدولة مسؤولياتها، رافضًا السماح لها بالتهرّب منها كما هو حاصل في النسخة الحالية من القانون، مؤكّدًا أنّ مجلس النواب سيكون الحكم العادل في هذا الملف.
وأكّد المصدر أنّ هذا الإقرار لن يتمّ في حال بقي القانون مجحفًا بحقّ المودعين كما هو مطروح حاليًا.
وأشار المصدر إلى أنّ أي كتلة نيابية أو نائب مستقل لن يتجرّأوا على مسايرة الحكومة أو صندوق النقد الدولي على حساب المودع، حتى لو كانت الكتلة ممثَّلة في الحكومة، ولا سيّما أنّ البلاد على أبواب الانتخابات النيابية، حيث إنّ المودعين سيحاسبون من كان سببًا في ضياع جنى عمرهم.
وخَلص المصدر إلى أنّ مجلس النواب، من خلال مناقشاته لقانون الفجوة المالية، سيتّجه إلى تعديل تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر، وسيحمّل الدولة مسؤولياتها، رافضًا السماح لها بالتهرّب منها كما هو حاصل في النسخة الحالية من القانون، مؤكّدًا أنّ مجلس النواب سيكون الحكم العادل في هذا الملف.
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
