التباينات تزداد.. هل بدأ السياديّون بـالإنقلاب على العهد؟

مصدر الصورة

تُسجّل الكتل "السياديّة" أكثر من ملاحظة على الطريقة التي يتعامل بها رئيسا الجمهوريّة العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، مع أبرز الملفات، ومنها سلاح " حزب الله " واقتراع المغتربين لجميع النواب الـ128، ما دفع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع إلى توجيه إتّهامات بتواطؤ الرؤساء الثلاثة مع بعضهم، جراء تأمين النصاب وانعقاد آخر جلسة تشريعيّة يوم الخميس الماضي، من دون التطرّق إلى قانون الإنتخاب.

وتتّهم أوساط سياسيّة "القوّات" وحلفاءها بـ"الإنقلاب" على العهد، عبر مُحاولة تعطيل العمل التشريعيّ، وتأجيل الإنتخابات بسبب التمسّك بحقّ المغتربين في التصويت لجميع ممثليهم في البرلمان، الأمر الذي سينعكس سلبيّاً على صورة الرئيسين عون وسلام أمام الخارج، بعد تعهدهما بإجراء كافة الإستحقاقات الدستوريّة في مواعيدها.

في المقابل، تُؤكّد مصادر "سياديّة"، أنّه رغم بعد التباينات مع سياسة الرئيسين عون وسلام، "ليس هناك من إنقلاب على العهد كما يتمّ الترويج من قبل البعض"، وتُشدّد على أنّ "المشكلة الحقيقيّة هي في طريقة التعاطي مع موضوع الإغتراب، وإمكانيّة تطيير حقّ المنتشرين في مُمارسة دورهم عبر إختيار ممثليهم".

وفي ما يتعلّق بحصر السلاح، تُوضح المصادر "السياديّة" أنّ "هناك بعض البطء في نزع عتاد "حزب الله"، وما جرى في المخيّمات الفلسطينيّة لم يكن جاداً، بينما تُهدّد إسرائيل باستئناف حربها على لبنان في بداية العام، بسبب عدم إلتزام السلطة السياسيّة بتطبيق إتّفاق وقف إطلاق النار، وهنا الحديث بالطبع عن المُماطلة في سحب الأسلحة الثقيلة من كافة الفصائل المسلّحة وعلى رأسها "الحزب"، الذي لا يزال يُخاطر بأخذ البلاد إلى مُواجهة جديدة مع الإسرائيليين والأميركيين، بسبب تمسّكه بسلاحه".

وتُطالب المصادر "بالتعامل مع حصرية السلاح بشكلٍ واضحٍ وسريع، فالوقت يضيق، بينما المنطقة ذاهبة إلى تطبيعٍ وسلام مع إسرائيل، ولا يُمكن أنّ يبقى لبنان في "محور المُمانعة"، لأنّ هذا الأمر لم يجلب إلّا الحروب والدمار على اللبنانيين".

وفي هذا السياق أيضاً، يقول مراقبون إنّ "القوّات" وحلفاءها "السياديين" ساهموا بشكلٍ كبير في انتخاب عون وفي تسمية سلام، ولا مصلحة لهم في مُعارضتهما، وتُعتبر مواقفهم تجاه العهد بمثابة دعوة إلى تصحيح سياسة رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة، وخصوصاً في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب والإسراع في نزع سلاح "حزب الله".

ويُضيف المراقبون أنّ "إنقلاب "القوى السياديّة" على العهد، سيُشكّل خسارة سياسيّة لها مع اقتراب الإنتخابات النيابيّة، وما تقوم به بشأن القانون الإنتخابيّ يُوضع في خانة الشعبويّة من أجل الحصول على أكبر عددٍ من أصوات المنتشرين، كما حدث في العام 2022". ويلفت المراقبون إلى أنّ " الرئيس عون أكّد أنّ حقّ المغتربين مُقدّس، وأرسل إلى مجلس النواب مشروع قانون الحكومة".

أمّا عن موضوع نزع السلاح، فتُشير مصادر عسكريّة إلى أنّ "الجيش يقوم بدوره بالتنسيق مع لجنة "الميكانيزم"، ويعمل بهدوء لمراعاة الظروف السياسيّة التي تمرّ بها البلاد، من أجل تلافي الدخول في صراعٍ مع الشارع الشيعيّ، بينما يتولّى الرئيس عون الحوار مع "حزب الله" في ملف حصر السلاح، ويقود جهوداً دبلوماسيّة لإبعاد الحرب عن لبنان، والحصول على مساعدات للمؤسسة العسكريّة، من أجل إكمال خطّة حصر السلاح".