لفت مصدر نيابي معني بالشؤون الاقتصادية إلى أنّ الجهة التي أعدّت قانون الفجوة المالية يبدو أنّها تعمّدت الإبقاء على النقطة المتعلّقة بإعطاء كل مودع مبلغ 100 ألف دولار من حسابه، في حال إقرار القانون، في إطار ملتبس وغير واضح.
وقال: هذا الالتباس يتعلق تحديداً بما إذا كانت المبالغ التي استفاد منها المودعون منذ سنوات وحتى اليوم، عبر التعميمين 158 و166، ستُحسم من سقف المئة ألف دولار، على أن يُسدَّد المبلغ المتبقّي على أربع سنوات، أم أنّ المئة ألف دولار ستُدفع كاملة بغضّ النظر عمّا تمّ تحصيله سابقاً بموجب هذه التعاميم منذ صدورها.
المصدر أشار إلى أنّ الحكومة، في حال لم تُبادر إلى توضيح هذه النقطة بشكل صريح، تكون قد رمت "كرة النار" داخل
الهيئة العامة لمجلس النواب ، التي من المؤكّد أنّها ستنحاز إلى جانب المودعين وتعمل على توضيح هذا الالتباس، ولا سيّما في ظلّ اقتراب الاستحقاق الانتخابي