مصادر حكومية للجديد: القانون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات صندوق النقد الدولي وسيُناقش الاثنين والثلاثاء قبل إحالته إلى المجلس النيابي في رسالة التزام لبنان بالإصلاحات المالية والاقتصادية