اشارت جمعية "الأرض" في بيان ، انه "بتاريخ ١٦ كانون الأوّل ٢٠٢٥، إجتمعت اللجان النيابيّة المشتركة ووافقت على مشروع قانون يرمي إلى قبول قرض من
البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي وبحيرة القرعون إلى
بيروت ، استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع التي مُوِّلت بقرض سابق بلغت قيمته 200 مليون دولار أميركي. وبات هذا المشروع اليوم في طريقه إلى
الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه وإقراره".
اضافت: "في المقابل، بيّنت العديد من الدراسات والأبحاث التي أعدّها خبراء محليّون ودوليّون أنّ تأمين المياه لبيروت الكبرى يمكن أن يتم عبر عدّة بدائل أقل كلفة وتوفّر الوقت، كما أنّها أخفّ أثرًا على البيئة وأكثر استدامة وفعاليّة في ظلّ التغيّر المناخي وما يفرضه من تراجع في الموارد السطحيّة وعدم استقرارها. كما أكّدت هذه الدراسات أنّ
الثروة المائيّة الحقيقيّة في
لبنان تكمن في موارده الجوفيّة، لا في المياه السطحيّة المعرّضة للتلوّث والهدر والتقلّبات المناخيّة".
وسألت "النواب الأحزاب السياسيّة التي يمثّلونها، لماذا الإصرار على مشروع سيُغرق البلاد بدَين إضافي، ويعتمد على مصادر مياه غير كافية وملوّثة، تتطلّب معالجة معقّدة، وتخلّف آثارًا بيئيّة وزراعيّة واجتماعيّة؟ هل تمّ مناقشة البدائل المتاحة بجدّية وشفافيّة؟".